أم تجهض ابنتها بالتواطؤ مع قابلة للتستر عن الفضيحة !

أدانت أمس محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء بومرداس بعقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية، في حق أم ونفس العقوبة مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حق قابلة لا تزال في حالة فرار لارتكابهما جريمة إجهاض مراهقة قاصر (بنت الأم المتهمة) والتسبب في وفاة الجنين مع إحداث ضرر بوالدته.
وأصدرت حكما كذلك بتحويل المراهقة المجهضة الى مركز التأهيل الاجتماعي بعد تعرضها لأزمة نفسية بعد العملية. وقائع القضية تعود لأشهر خلت جاءت على إثر تلقي فرقة الأمن التابعة لمدينة "بودواو" بلاغا من مواطنة، يتضمن "تورط" قابلة مشبوهة تعمل بطريقة غير شرعية في عملية مراهقة لم تبلغ سن السابعة عشر بعد في منزلها بمساعدة والدتها.
وعلى هذا الأساس، تمت مداهمة المنزل المعني، بحيث والدة المراهقة وهي تهم بنقلها نحو المستشفى بعد أن تعرضت لمضاعفات جراء عملية الإجهاض.
وبعد أن تكفلت فرقة الحماية المدنية بنقل للمستشفى، فتحت مصالح الشرطة تحقيقا في القضية باستجواب والدة المراهقة التي اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها، وأكدت أنها كانت مجبرة على فعلتها بعدما مست الفضيحة بابنتها التي كانت على علاقة غير شرعية مع قريب لها فر لفرنسا لطمس جريمته في حين تكفلت هي بإخفاء معالم الجريمة عن طريق حبس ابنتها في المنزل، منعها عن الدراسة .
كما أخفت الأمر عن والدها وإخوتها لغاية يوم الوقائع، بحيث اغتنمت فرصة سفر زوجها في مهمة عمل بولاية في جنوب البلاد واستأجرت قابلة تنشط بطريقة غير شرعية بضواحي العاصمة، وسلمتها مبلغ قدره 6 ملايين سنتيم مقابل العملية، و لكن ما حدث -حسب تصريحات ذات المتهمة- أن البنت التي كانت حاملا في شهرها الثالث ضعف جسمها ولم يتحمل العملية ما تسبب لها في مضاعفات جعلت من القابلة تلوذ بالفرار في حين حاولت هي نقلها للمستشفى قبل أن تداهمها عناصر الشرطة التي أوقفتها، وحولتها على وكيل جمهورية محكمة الاختصاص. وما تزال مصالح الشرطة تتحرى عن القابلة المتهمة والتي ما تزال مجهولة الهوية.