المجلس الوطني لقطاع البلديات يقرمواصلة الاحتجاج

كشف أمس، رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، علي يحيى، في اتصال هاتفي مع جريدة "الحياة العربية"، بأنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة تاريخ الإضراب الوطني المقبل لعمال البلديات، والذي سيكون نهاية هذا الشهر، والذي سيتبعه إضراب آخر مع السناباب بتاريخ 15 جوان المقبل، مؤكدا من جانبه عن تمسك تنظيمه بالإضراب للمطالبة بإعادة النظر في الأجور وكذا نظام المنح والتعويضات، وعملية إدماج المتعاقدين، وإلزام وزارة الداخلية بتحسين الأوضاع الاجتماعية لعمال البلديات المغلوب على أمرهم، وعدم استفادتهم من تحسين نظام المنح والعلاوات، رغم إعادة النظر في شبكة الأجور الخاصة بهم، التي لازالت تخضع لشبكة الأجور القديمة.
من جهة أخرى، ندد رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات بعدم تحرك مسؤولي الوصاية من أجل فتح باب الحوار معهم، وصمتها الرهيب حيال مطالبهم، رغم تهديدات هذا التنظيم بشن احتجاج وطني، داعيا بذلك كافة عمال القطاع إلى التجند من جديد وبقوة، أين طالبهم بعدم التراجع أو الرضوخ للتهديدات والضغوطات المشينة التي يتعرضون إليها من طرف الإدارة ومصالح الأمن، واعتبر هذه الطريقة بأنها السبيل الوحيد للتنديد بالوضعية القانونية التي وصفها بالغامضة، التي أصبح يتخبط فيها عمال القطاع المهمشين و"المحقورين"، بالإضافة إلى ما يتعرضون إليه من مضايقات الإدارة وأميار البلديات، وبعض التهديدات التي تلقوها بخصم رواتبهم الشهرية، موضحا بأن نسبة الاستجابة خلال الإضراب القادم سيكون واسعا، نظرا لوعي مستخدمي وعمال البلديات، كما تضمنت لائحة مطالب هذا المجلس التي كشفت عليها "الحياة العربية" في أكثر من مرة في الحق في الإضراب والنقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة الموظف بالبلديات، وإعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وعملية النظر في تصنيف الرتب، مع ضرورة صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي، والإبقاء على حق التقاعد دون اشتراط السن.