مسؤول ألماني يطالب بتشديد القوانين لطرد الإسلاميين

المجلس الإسلامي يرفض اتهامات المجلس اليهودي طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني، فولفغانغ بوسباخ، بتشديد القانون لتسهيل طرد الإسلاميين من ألمانيا لتحقيق أهداف سياسية وأغراض دينية. وقال بوسباخ في تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية الصادرة الإثنين الفارط: "هناك عقبات كبيرة أمام طرد وترحيل أجانب"، وأضاف: "أرى أنه سيكون من السليم إذا أمكن تطبيق كليهما (الطرد والتّرحيل) حال حصل الأجنبي على عقوبة السجن لمدة عام على الأقل مع الشغل والنفاذ. حتّى الآن يتم تنفيذ ذلك مع عقوبة بالسجن لمدّة ثلاثة أعوام على الأقل".
ودعا فولفغانغ بوسباخ إلى "طرد الأجنبي إذا استخدم العنف لتحقيق أغراض دينية أو دعا إلى ذلك علانية أو هدّد بذلك"، موضّحًا أنّ ذلك يطبّق حتّى الآن عند محاولة تنفيذ أهداف سياسية فقط.
من جهة أخرى، رفضَ، أيمن مزايك، أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، الاتهامات الّتي وجَّهها المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، والّتي جاء فيها أنّ الاتحادات الإسلامية في ألمانيا لا تقدِّم الكثير في مجال مكافحة العداء للسّامية.
وقال مزايك في لقاء له مع صحيفة "فرانكفورتر ألغمايني زونتاغ تسايتونغ" الألمانية: إنّ الاتحادات الإسلامية تبذل جهودًا في مجال الحدّ من العداء للسّامية، وذلك من خلال خطب الجمعة، وتبادل الأفكار مع الشّباب الألماني المسلم.
وكان رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، ديتر غراومان، قد اتَّهم الاتحادات الإسلامية في ألمانيا بعدم تقديم ما يكفي لمواجهة العداء للسّامية في ألمانيا، وقال: إنّهم يقدّمون الوعود فقط، ولا يُقدّمون خطوات فعلية على الأرض، متّهمًا المسلمين بعدم التّضامن مع اليهود.