"تلميحاتكم غير لائقة"

واصل الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة في اليوم الثالث على التوالي، بتوجهه إلى القطاع العسكري بسكرة، حيث كانت له زيارة إلى المدرسة العليا للقوات الخاصة، رفقة اللواء شريف عبد الرزاق، قائد الناحية العسكرية الرابعة، حيث توجه إليهم بكلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد، ذكر فيها من جديد بالجهود الكبرى المبذولة على كل الأصعدة من أجل الرفع من القدرة القتالية للوحدات وجاهزيتها العملياتية، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة من أجل الاستتباب الكامل للأمن والأمان خلال شهر رمضان الفضيل، منوها بالمناسبة بروح المسؤولية العالية التي تحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة الانتخابات التشريعية للرابع من ماي الجاري: "وفي هذا الإطار تحديدا، فإنه لا بد لي، بهذه المناسبة، بأن أنوه أشد التنويه، بروح المسؤولية التي تحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى في سبيل الوفاء التام بالمهام الأصلية والأساسية وتأمين أجواء الانتخابات التشريعية الأخيرة للرابع من ماي الجاري، وتمكين الشعب الجزائري في كافة أرجاء الجزائر من القيام بواجبه الوطني في هذا الاستحقاق الهام، بكل راحة وأمان وأمن واطمئنان".
وفي هذا السياق –يقول- "فإنه لا بد من إعادة التأكيد ، بل وإعادة تذكير البعض الذين صدرت عنهم، مع الأسف الشديد، عقب انتهاء الانتخابات التشريعية للرابع من ماي الجاري، بعض التعليقات والتصريحات والتلميحات التي تعتبرها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي غير صحيحة بل وغير لائقة، وترفضها جملة وتفصيلا، فحرص القيادة العليا على تصويت الأفراد العسكريين في كافة الاستحقاقات الانتخابية بصفة كلية وكاملة عبر كافة ولايات الوطن سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الوكالة، وفقا لقوانين الجمهورية وبالتنسيق التام والدقيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هو حرص ليس بحاجة إلى التأكيد وليس بحاجة إلى برهان، فرسالتنا الموجهة للأفراد العسكريين وللرأي العام الوطني قبل إجراء هذه الانتخابات التشريعية بأيام قلائل، كانت واضحة تمام الوضوح ولا تستدعي أي شكل من أشكال الترويج الكاذب لبعض الإشاعات المسيئة لقواتنا المسلحة، وهو سلوك لا يتوافق إطلاقا مع تلك الرغبة الشديدة التي كانت تحدو الأفراد العسكريين، من أجل مشاركة إخوانهم المواطنين بكل مسؤولية وبكل حرية في ممارسة هذا الواجب الانتخابي رغم المهام الحيوية والحساسة الموكلة إليهم، علما أن ذلك لم يكن للمرة الأولى التي ينتخب فيها العسكريون بهذه الطريقة، أي خارج الثكنات، بل يعود ذلك إلى سنة 2004".