ادراج 6 مواد جديدة و 10 تعديلات للحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة

أدرج قانون المالية 2018 الذي تمت المصادقة عليه أمس من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية 6 مواد جديدة كما تضمن 10 تعديلات من ضمن 36 مقترح تعديل تتعلق بأحكام مشروع النص و بمسال أخرى اقتصادية و اجتماعية حيث تنصب في مجملها على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية و ترشيد النفقات العمومية للبلاد دون الاخلال بالمكاسب والبعد الاجتماعي للدولة.
و من ابرز التعديلات التي تضمنها قانون المالية إلغاء الضريبة على الثروة بالنظر الى صعوبة تطبيقها في الميدان حسبما قالت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعب الوطني في تقريرها التكميلي موضحة أن ادارة الضرائب ستواجه صعوبات تتعلق بالتصريح بالممتلكات من طرف الاشخاص الخاضعين للضريبة و ذلك نتيجة غياب نظام معلوماتي يسمح بالتحقق من التصريحات المدلى بها و متابعتها .
كما تم ايضا الموافقة على تخفيض ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة الى النصف بدل دفع ثمن نقل الملكية بكامله أمام الموثق ما يسمح بتغطية الديون الضريبية التي لم يلتزم بها بعض المكلفين بالضريبة في حالة وجودها.
فضلا عن ذلك تمت الموافقة على مادة تلزم مصنعي المواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ الالتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص و ذلك قصد الاستفادة من الخبرة في المجال و اعتماد المعايير العالمية المعمول بها في صناعة المنتجات التبغية ما يسمح بالتقليل من أضرارها الصحية .
كما تم كذلك قبول تعديل في المادة 30 من مشروع القانون عن طريق الاحالة على التنظيم لكيفيات تطبيق البند 28 المتضمن الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات بيع الشعير و الذرى الموجهة لتغذية المواشي و هو ما يسمح باتخاذ التدابير الكفيلة للحد من المضاربة و التحايل الممارس في هذا المجال .