الطالب الجامعي يكلف 12 مليون سنويا

أثار المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غوالي نورالدين، إشكالية ارتفاع نسبة إعادة السنة الأولى جامعي بسبب سوء التوجيه ما يكلف الدولة نفقات وأعباء إضافية لاسيما وأن الطالب الجامعي يكلف 12 مليون سنتيم سنويا، وأعلن عن أبواب مفتوحة للمقبلين على امتحان شهادة البكالوريا على المستوى الوطني ابتداء من هذا الأربعاء، موضحا في السياق لدى استضافته أمس ضمن برنامج "ضيف الصباح" أن مديرة التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أجرت سبر آراء لفائدة المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا أثبت أن نسبة كبيرة منهم لا تملك أدنى فكرة عن نظام التعليم العالي أو نظام التوجيه ولا حتى التكوينات المفتوحة على مستوى التعليم العالي باستثناء التكوينات الكلاسيكية كالطب والصيدلة، وعليه جاءت هذه الأبواب المفتوحة للتعريف بنظام التعليم العالي والمدارس العليا وخصوصيتها والجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا للأساتذة، بالإضافة إلى النظام التوجيهي الذي يحدد المسار المهني لكل طالب، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أثبتت قصر المدة بين الإعلان عن نتائج البكالوريا والتسجيل الجامعي ما يجعل الناجحين تحت ضغط التوقيت واختيار وجهتهم.
وفي السياق ذاته قال غوالي إن "الطالب الجامعي يكلف 12 مليون سنتيم سنويا، في حين أن نسبة إعادة السنة الأولى جامعي مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى بسبب سوء التوجيه، وتزداد النسبة في المدارس العليا مقارنة بالجامعات، والدولة متضررة من إعادة السنة"، داعيا إلى إعادة النظر في توجيه الطالب بصفة جذرية. كاشفا عن إجراءات جديدة في التسجيلات الجامعية للطلبة الجدد وإجراءات أخرى في تسجيلات الخدمات الجامعية سواء تعلق الأمر بالمنحة الجامعية أو النقل وسيتم الإعلان عنها خلال الأبواب المفتوحة.

55 بالمائة من خريجي الجامعات متخصصون في العلوم الإنسانية والاجتماعية
وعلى صعيد آخر، كشف غوالي أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيشرف اليوم على تنصيب لجنة وطنية لإعادة النظر في خارطة التكوين لتتماشى واحتياجات القطاعات الاقتصادية، معترفا بأن التكوينات المتاحة حاليا لا تفي بالغرض، وقال إن 55 بالمائة من خريجي الجامعات والمدارس العليا متخصصون في العلوم الإنسانية والاجتماعية، بينما يشكل خريجو العلوم التقنية 45 بالمائة، مؤكدا أن الوزارة تتجه لتوطيد العلاقة بين الجامعة والشريك الاجتماعي والاقتصادي لإدراج تخصصات جديدة وفق المهن التي ظهرت مؤخرا بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين، والتخلي عن تخصصات تجاوزها الزمن والتوجه إليها من قبل الطلبة أصبح ضئيلا.
وباستثناء رقم 17.6 بالمائة الذي يمثل نسبة البطالة لدى خريجي الجامعات والمدارس العليا، لا تملك مديرة التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرقاما دقيقة عما توفره سوق العمل لخريجي الجامعات أو القطاعات التي تستوعب بنسبة كبيرة هاته الشريحة، حسبما أكده ذات المتحدث.
م. ج