المجلس الوطني للتأمينات: قطاع التأمينات يسجل نسبة نمو ب7,7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021

بلغ رقم أعمال قطاع التأمينات 43,5 مليار دينار خلال الفصل الأول من 2021 مقابل 40,4 مليار دينار جزائري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020, أي بنسبة نمو قدرها 7,7 في المائة, حسب مذكرة ظرفية للمجلس الوطني للتأمينات.
وأوضحت المذكرة بأن نسبة النمو المتعلقة بإنتاج السوق الوطنية للتأمينات قد مست بشكل شامل جميع نشاطات القطاع, مضيفة أن تسوية الكوارث قد عرفت ارتفاعا هي الأخرى بنسبة 31,9 في المائة.
وبالتالي, فقد حققت التأمينات على الأضرار سيارات وحرائق ومخاطر متعددة وقرض وفلاحة ونقلرقم أعمال بما يزيد قليلا عن 37 مليار دينار جزائري, بارتفاع قدره 4,3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية.
كما حققت التأمينات على الأشخاص رقم أعمال قدره 3,6 مليار دينار جزائري مقابل 3,9 مليار دينار في الفصل الأول من سنة 2020, أي بانخفاض قدره 5,9 في المائة.
عرف فرع "التأمين على السيارات", الذي يمثل 52 في المائة من نشاط القطاع, انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2021 مقارنة بالفصل الأول من 2020, لينتقل من 20 مليار دينار إلى 19,2 مليار دينار جزائري.
وبخصوص الفرع الخاص "بالتأمين على الحرائق والمخاطر المتعددة", فقد أنهى هذه الفترة برقم أعمال يفوق قليلا 15,1 مليار دينار جزائري, بزيادة قدرها 13,6 في المائة على مدى سنة.
وفيما يتعلق بالتأمينات الفلاحية, فقد عرفت نموا بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021, في حين تزايد رقم أعمال "التأمينات على النقل" ب17,4 في المائة ليصل إلى ما يقارب 1,5 مليار دينار جزائري (مقابل 1,3 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2020) بفضل مستوى العلاوات الذي حققه الفرع التابع له والخاص "بالتأمين على النقل الجوي" الذي جمع رقم أعمال قدره 295,5 مليون دينار في 31 مارس 2021.وفيما يتعلق بتأمين "القرض" فقد سجل ارتفاعا بنسبة 7ر22 بالمائة برقم أعمال يقدر ب8ر644 مليون دينار.
وحسب الحصيلة فقد حققت شركات التأمين على الأضرار في رؤوس الأموال الخاصة رقم أعمال يفوق 9 مليار دينار في حين تبقى الشركات العمومية تهيمن على السوق بنسبة 3ر74 بالمائة مع رقم أعمال يقدر ب5ر27 مليار دينار.
وسجلت شركات التأمين على الأشخاص تراجعا بنسبة 9ر5 بالمائة في رقم أعمالها خلال الثلاثي الأول من 2021 بقيمة تفوق 6ر3 مليار دينار مقابل 9ر3 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2020.
وتتضمن هذه القيمة 3ر1 مليار دينار بالنسبة للتأمين على "الحياة والوفاة" و8ر1 مليار دينار بالنسبة لفرع "الاحتياط الجماعي" و4ر436 مليون دينار بالنسبة لفرع "الحوادث" و2ر13 مليون دينار بالنسبة لفرع "المرض" مع تراجع بنسبة 8ر86 بالمائة بالنسبة لفرع "المساعدة".
وفيما يتعلق بحصص سوق التأمين على الأشخاص، فتشكل الشركات الخاصة 6ر30 بالمائة من إجمالي الانتاج برقم أعمال يقدر ب1ر1 مليار دينار.
من جهة أخرى، شهد مخزون الكوارث المتبقي دفعها ارتفاعا بنسبة 9ر54 بالمائة إذ انتقل من 4 مليار دينار في 31 مارس 2020 إلى 2ر6 مليار دينار في 31 مارس 2021.