التماس عام حبسا نافذا للمتابع بتزوير مقرر ترخيص للنقل

التمس ممثل الحق العام بمحكمة بئر مراد رايس في حق المتهم (س.أ) بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 20 ألف دينار لارتكابه جنحة تزوير شهادة إدارية واستعمال المزور، حيث تأسست مديرية النقل العمومي كطرف مدني في القضية.
وبناء على تصريحات المتهم فان الوقائع تعود إلى بداية 2007 حيث أكد انه خلال هذه الفترة كان يتردد على مقر مديرية النقل العمومي، من اجل استرجاع واستخراج مقرر ترخيص استغلال نقل الخط الرابط بين الدار البيضاء وبومعطي الذي ضاع منه منذ مدة، حيث وجد عندها عدة صعوبات في استخراج نسخة، كونه في كل مرة كان يطلب استفسارا أو شيئا من هذا القبيل يتم إرساله من مكتب إلى آخر دون جدوى، مضيفا أن هذا الحال استمر عدة أيام إلى غاية اليوم الذي التقى فيه بشخص في مدخل المديرية، الذي عرض عليه المساعدة باعتبار انه موظف، هذا الأخير الذي طلب منه ملفا كاملا من اجل مباشرة الإجراءات اللازمة لحل مشكلته، وقد وفى بما وعده، حيث سلمه رخصة الاستغلال بعد مرور حوالي شهر، فيما أكد المتهم لهيئة المحكمة أن هذه الخدمة تمت دون مقابل مادي، كما انه لم يكن يعلم بان الرخصة مزورة إلى غاية توقيفه من قبل احد الحواجز الأمنية، على اثر ارتكابه لمخالفة في الطريق. وحسب ما دار خلال جلسة المحكمة فان الموظف الذي أكد المتهم بأنه المسؤول عن التزوير لم يتم التوصل إليه بعد التحريات التي أجرتها المصالح المعنية، وعليه فقد انحصرت التهمة على المتهم. من جهته الدفاع التمس من هيئة المحكمة إفادة موكله بالبراءة لانعدام أركان الجريمة .