مجلس الأمن يفرض عقوبات على شركات في كوريا الشمالية

فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات بحق خمس شركات بينها واحدة مقرها في إيران وخمسة أشخاص من كوريا الشمالية بسبب صلاتهم بأنشطة بيونغ يانغ النووية والصواريخ الباليستية. وتحظر العقوبات التي أقرتها لجنة العقوبات الخاصة كوريا الشمالية بمجلس الأمن المكون من 15 دولةاستيراد كوريا الشمالية لسلعتين لهما علاقة بتصنيع الأسلحة. ويأتي تحرك اللجنة بناء على قرار تبناه مجلس الأمن في جوان الماضي بفرض نظام عقوبات شامل على بيونغ يانغ بعد إجراءها تجارب نووية في 25 ماي الماضي وإطلاقها صواريخ باليستية. وكانت هذه هي المرة الثانية التي تجري فيها كوريا الشمالية اختبارات نووية منذ عام .2006 وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أصول الأشخاص وسيمنعون من السفر للخارج. وقالت اللجنة إنها ستواصل العمل من أجل تحديد شركات أخرى تعمل أو تتصرف نيابة عن الشركات الصادرة بحقها العقوبات. وقرر مجلس الأمن الدولي في 11 جوان الماضي تشديد وتمديد حظر شحنات الأسلحة إلى كوريا الشمالية، حيث شملت التدابير التي أقرها المجلس اعتراض كل وسائل النقل سواء في البحر أو البر أو الجو التي يشتبه بحملها مواد نووية محظورة أو أسلحة من وإلى كوريا الشمالية.