حجزت مصالح الجمارك في سنة 2010 حوالي 17 مليون لعبة نارية تعادل قيمتها 700 مليون تدج حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك. في هذا الخصوص أكد نفس المصدر أن هذه المواد التي تتراوح من مفرقعة بسيطة إلى قداحة قد تحدث أضرارا جسيمة تم حجزها لاسيما بميناء الجزائر العاصمة والنقطتين الحدوديتين لكل من مغنية (الغرب) وتبسة (الشرق) و كذا داخل البلد، حيث تم القيام بعمليات حجز بمدينة سطيف على مستوى نقاط المراقبة (الحواجز الجمركية). في هذا السياق صرح مسؤول بالجمارك أن هذه الألعاب النارية مستوردة بسجلات تجارية ''مستعارة'' ومخبأة في حاويات بضائع شكلت محل تصريحات كاذبة. وبشكل عام فان هذه الألعاب مصدرها الصين المصنع الرئيسي لهذه المواد إلى جانب بلدان مجاورة تكون بمثابة مناطق عبور. و للإشارة فان الاهتمام المتزايد بهذا المجال مرده الأرباح الطائلة التي يتم جنيها من وراء هذه التجارة غير القانونية خصوصا خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وحسب نفس المسؤول فان حاوية واحدة من المفرقعات بقيمة 2 مليون دج تدر أرباحا قد تصل إلى 28 مليون دج . وللعلم فان مختلف عمليات حجز هذه المفتوحات الممنوعة من الاستيراد تتكثف عشية المولد النبوي الشريف من خلال حجز يوم الخميس الماضي بميناء الجزائر كميات كبيرة تجاوزت قيمتها 40 مليون دج. وقد ذكر نفس المصدر أن الألعاب النارية كانت مخبأة في حاويتين مشيرا من جهة أخرى الى حجز أكثر من 3000 وحدة بمدينة ورقلة. وحسب المديرية العامة للجمارك فان إجراء للمراقبة الصارمة قد تم وضعه لهذا الغرض من طرف مصالح الجمارك خاصة مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف و هي الفترة التي تسجل ''ذروة '' إدخال هذه المواد المهربة. غير أن المهربين يحضرون أنفسهم حوالي ستة أشهر قبل هذه المناسبة لتشكيل مخزوناتهم ومن ثمة ضرورة بقاء مصالح الجمارك يقظة بقية السنة حسب نفس المصدر. وحسب المديرية العامة للجمارك فان كمية الألعاب النارية بلغت في سنة 2008 أكثر من 5ر3 مليون وحدة أي بقيمة إجمالية بلغت حوالي 170 مليون دج مقابل 12ر11 مليون وحدة (556 مليون دج) في سنة 2007 و 27ر46 مليون وحدة (3ر2 مليار دج) في سنة .2006
