حماية المستهلك: "نقص المادة الخام وراء الارتفاع المحسوس في أسعار العجائن"

شهدت أسعار العجائن بمختلف علاماتها وأنواعها ارتفاعا محسوسا في الآونة الأخيرة، حيث تراوحت هذه الزيادات ما بين 5 دج و30 دج، ما تسبب في تذمر واسع للمواطنين الذين قرر بعضهم مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 10 من المائة.
وفي هذا الصدد أوضح عضو المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، عمار طمين، في تصريح خص به "الاتحاد" اليوم، أن هذا الارتفاع راجع الى نقص المادة الخام ما أدى الى زيادة الاسعار من قبل التجار واغتنام فرصة قلة إنتاج القمح الصلب الموجه لمصانع العجائن، إذ أصبح يباع للمصانع بسعر غير مدعم.
وتابع طمين، قائلا: " إذن الزيادة كانت من طرف تجار الجملة بعد تسجيل نقص في مخزون العجائن في المصانع مؤخرا، ما دفعهم لرفع الأسعار بصفة انفرادية رغم بقاء السعر مستقرا في المصانع".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، ناشد في وقت سابق كلا من الوزارات المعنية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بأسعار العجائن بالتدخل، ومنها وزارات التجارة والصناعة وحتى الفلاحة، خاصة وأن هذه المادة تعتبر غذاء رئيسا لدى العائلات الجزائرية.
وجدير بالذكر، أن الحكومة قررت رفع الدعم عن القمح اللين الموجه لغير صناعة الخبز، والقمح الصلب الموجه لصناعة العجائن، حيث حدد مرسوم وزاري سعر القنطار الواحد من الدقيق العادي الموضب للخبازين ب 2000 دينار (15.6 دولارا) بينما تباع للمطاحن التي تستغلها لإنتاج العجائن بالأسعار غير المدعمة، أي بين 4 آلاف و5 آلاف دينار (بين 30 و35 دولارا) حسب تطور الأسعار في البورصات العالمية".
سهام سوماتي
أن هذا الارتفاع راجع الى نقص المادة الخام ما أدى الى زيادة الاسعار من قبل التجار واغتنام فرصة قلة إنتاج القمح الصلب الموجه لمصانع العجائن، إذ أصبح يباع للمصانع بسعر غير مدعم.
وتابع طمين، قائلا: " إذن الزيادة كانت من طرف تجار الجملة بعد تسجيل نقص في مخزون العجائن في المصانع مؤخرا، ما دفعهم لرفع الأسعار بصفة انفرادية رغم بقاء السعر مستقرا في المصانع".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، ناشد في وقت سابق كلا من الوزارات المعنية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بأسعار العجائن بالتدخل، ومنها وزارات التجارة والصناعة وحتى الفلاحة، خاصة وأن هذه المادة تعتبر غذاء رئيسا لدى العائلات الجزائرية.
وجدير بالذكر، أن الحكومة قررت رفع الدعم عن القمح اللين الموجه لغير صناعة الخبز، والقمح الصلب الموجه لصناعة العجائن، حيث حدد مرسوم وزاري سعر القنطار الواحد من الدقيق العادي الموضب للخبازين ب 2000 دينار (15.6 دولارا) بينما تباع للمطاحن التي تستغلها لإنتاج العجائن بالأسعار غير المدعمة، أي بين 4 آلاف و5 آلاف دينار (بين 30 و35 دولارا) حسب تطور الأسعار في البورصات العالمية".