السجن النافذ لعجوز تترأس شبكة ترويج الأقراص المهلوسة

تستغل الإعاقة الذهنية لأولادها وتتاجر بأدويتهم

أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران الحكم الصادر عن القطب الجزائي المتخصص بوهران، والرامي إلى إدانة عجوز في الستين عاما ب 7 سنوات سجنا نافذا و 12 سنة سجنا نافذا ضد شريكيها المتورطين معها بجنحة المتاجرة في المؤثرات العقلية.
حيثيات القضية حسب أمر الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام تعود إلى تاريخ 24 جويلية 2012، فتحت فصيلة الأبحاث والتحري بمجموعة درك سعيدة تحقيقا معمقا، بناءا على معلومات وردتها مفادها وجود كهل في الخمسين من عمره يقوم بالاتجار في المؤثرات العقلية. واستغلالا للمعلومات الواردة وضعت عناصر الفصيلة وبعد تحديد هوية المروج كمينا أوقعت فيه بالمدعو "م.زواوي" الذي تم توقيفه من طرف سلاح الدرك، الذي ضبط بحوزته 4 قارورات من دواء "ريفوميد" بصدد ترويجها مقابل 3000 دينار وعلبة من أقراص "بارتكين" التي يروج القرص الواحد منها ب 70 دينار. هذه القارورات والأقراص المحظور اقتنائها إلا بوصفة طبية يسلمها له بائع الخضار المدعو "ب.محمد" الذي تم توقيفه بناءا على التصريحات التي وردت على لسان الكهل. لتفضي التحريات بأن بائع الخضار يقتني المواد المحظورة بأثمان زهيدة من المدعوة "ل.خيرة"، التي تستغل ظرف إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة ذهنية بنسبة مائة بالمائة، وذلك عن طريق جلبها ل "ريفوميد" وأقراص "بارتكين" من الصيدلية، وفق وصفة طبية محررة من طرف الطبيب المختص أين تستلم كمية من الأدوية لمدة ثلاثة أشهر، مغتنمة بذلك فرصة ترويج الجزء الأكبر منها بمعية شريكيها الموقوفين في القضية. علما أن العجوز الموقوفة ظروفها المالية جيدة كون زوجها قبل وفاتها أمن لها المسكن ومعاشا لا بأس به، إلا أنها فضلت السير على خطى ابنها الموقوف بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، المعروف بنشاطه المحظور في الاتجار المحظور في المخدرات والمؤثرات العقلية.
أثناء التحقيق الابتدائي أمام رجال الضبطية القضائية اعترف الموقوفون الثلاثة بالجرم المنسوب إليهم، لكن عند مثولهم للمحاكمة حاول كل منهم التملص من المسؤولية الجزائية والإفلات من المتابعة القضائية.