الإطاحة بشبكة وطنية لتزوير العملة الصعبة

تنشط في ولايات المسيلة وسطيف وبجاية والبويرة

تمكنت عناصر الكتيبة للدرك الوطني لمدينة سيدي عيسى، نهاية الأسبوع، من الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في تزوير العملة الأجنبية وممارسة النصب والاحتيال مكونة من خمسة أشخاص اتخذوا من عدة ولايات مجاورة للمسيلة محورا لنشاطهم الإجرامي لعدة أشهر قبل أن تتمكن ذات الفرقة من الإطاحة بهم وحجز مبلغ مالي مزور يناهز ال3 ألاف أورو كان بحوزة أحد عناصر الشبكة المذكورة.
تعود تفاصيل العملية إلى 25 جويلية الماضي، عندما تقدم أحد عناصر الشبكة ذاتها إلى الكتيبة الإقليمية لدرك مدينة سيدي عيسى حاملا حقيبة تحوي مبالغ من العملة الصعبة، 244 ورقة معدة للتزوير من فئة 100 أورو و250 ورقة أخرى في طريقها للتحويل إلى فئة 50 أورو، بالإضافة إلى أوراق نقدية تم تزويرها من ذات العملة.
وحاول المتورط إيهام القائمين على تسيير شؤون الكتيبة أنه كان ضحية عملية نصب واحتيال من قبل أحد المشتبه فيهم كونه رأس الشبكة التي تم إسقاطها لاحقا. مصرحا أنه سلم في وقت سابق هذا الأخير مبلغ 250 مليون سنتيم في شكل قرض اتفق معه على أن يعيده له بعد فترة قصيرة مضاعفا، بعد أن يقوم باقتناء سلع وقطع غيار عبر مزاد علني. وكشف المعني أن هناك شخصا آخر يقطن بإحدى دوائر ولاية بجاية التقى به رفقة المتهم الرئيسي وأعلمه أن المبلغ المذكور آنفا موجه لاقتناء سائل بنفسجي اللون يستعمل في تزوير العملة تم جلبه من تونس. وهناك أيضا اكتشف أنه تم توريطه في شبكة مختصة في تزوير العملة، وأن مصدر هذا السائل هو امرأة تقطن بولاية سطيف تشير جهة التحقيق إلى أنها لا تزال في حالة فرار لحد الآن وأن المعلوم منها إلى غاية كتابة هذه الأسطر هو صدور بشأنها مذكرة بحث وتمديد اختصاص في عدد من الولايات. وأفادت الجهة التي أوكلت لها مهمة التحقيق في القضية، أن المبلغ المحجوز لحد الآن فاق ال3 ألاف أورو، حيث تم تشكيل ملف قضائي تم بموجبه تقديم المتورطين، وعددهم خمسة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص بسيدي عيسى، والذي أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار تحديد جلسة لمحاكمتهم لاحقا.