الأمن يمنع المهندسين المعماريين من السير نحو قصر الحكومة

حذروا من عواقب غلق أبواب الحوار

منعت قوات الأمن، أمس، المهندسين المعماريين من السير باتجاه مبنى قصر الحكومة، حاملين شعار ''نريد تطبيق القانون بصرامة''، وأرغمتهم على العودة إلى مقر المجلس المحلي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الجزائريين بالعاصمة، بعد استقبال مستشار الوزير الأول وفدا عن المحتجين.
تسلمت مصالح الوزارة الأولى عريضة ممثلي أعضاء المجالس الوطنية لهيئة المهندسين الذين حضروا، أمس، بقوة للمشاركة في المسيرة. وتضمنت هذه الوثيقة خلاصة الانشغالات المعبر عنها في الجمعيات العامة المنعقدة في الفترة الأخيرة، والتوصيات المقترحة إلى السلطات العليا في البلاد من أجل الخروج من ''الأزمة'' التي ''تسببت'' فيها وزارة السكن، بفعل قرارات قال عنها المعنيون إنها مخالفة تماما للتشريعات المنظمة لقطاع البناء، وعلى رأسها دفتر الشروط محل انتقاد من طرف 12 ألف مهندس معماري، طالبوا بوضع قطاعهم تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية من أجل وقف التجاوزات المسجلة ضدهم.
وانتقد عضو الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ومنسق الجمعيات الولائية، اخلف أمين، ما أسماه ''بالأخطاء الفادحة'' التي وقعت فيها الوزارة الوصية خلال تنفيذ البرنامج الخماسي، وذلك نتيجة إقصاء أهم حلقة في العملية وهي المهندسون المعماريون الذين فرضت عليهم شروط تعجيزية، مادية أساسا، لمنعهم من المشاركة في المناقصات الوطنية ''هذه مناورة الهدف منها ضرب الكفاءات الوطنية''.