الباحثون يطالبون بتسوية وضعيتهم

مركزا البحوث النووية بالعاصمة

انتقد الباحثون الدائمون بمركزي البحوث النووية وسط العاصمة ودرارية، عدم تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام التعويضي الخاص بالباحثين الدائمين، التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 250,10 رغم مرور عام كامل، حسبهم، على مراسلة وزير الطاقة لمعالجة المشكل.
جدد الباحثون الدائمون العاملون على مستوى مركزي البحوث النووية وسط العاصمة ودرارية، مطلب فتح أبواب الحوار مع مسؤولي محافظة الطاقة الذرية حول القانون الأساسي الخاص بموظفي مراكز البحوث النووية، وانتقدوا إخلال هؤلاء بوعودهم التي قدموها في الاجتماع الذي جمعهم بهم في بداية ديسمبر .2010
وكان عدد من الباحثين بمحافظة الطاقة الذرية، قد شرعوا منذ شهر فيفري الماضي في شن حركة احتجاجية واعتصامات، احتجاجا على رفض المحافظ دفع تعويضات أقرها المرسوم التنفيذي 10 250 المؤرخ في 20 أكتوبر الفارط ويخص الباحثين الدائمين، وحمّلوا الوصاية مسؤولية لجوئهم في كل مرة إلى الشارع للتعبير عن تذمرهم والمطالبة بتسوية وضعيتهم، باعتبار أن هذا الأمر أصبح طريقة الاحتجاج الوحيدة.
وانتقد الباحثون، حسب بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، تأخر المحافظة في تجسيد المرسوم التنفيذي المتعلق بتعويضات كل الباحثين الدائمين ويتعلق الأمر أساسا بمنح الإبداع العلمي والتأهيلي وتحسين الأداء العلمي وتعويض التوثيق والتأطير والمتابعة العلمية.