أشتون تفصل في طلب إيفاد مراقبين للتشريعيات في مارس

الوفد الأوروبي التقى قيادات حمس والأفالان وجبهة العدالة

طلب الوفد الأوروبي المكلف بالتحضير لمهمة ملاحظي الاتحاد الأوروبي في الانتخابات التشريعية، من مسؤولي الأفالان وجبهة العدالة والتنمية وحمس، تفسيرا لمخاوف السلطات من عزوف محتمل للناخبين. وأكد الوفد أن مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، ستفصل في مارس المقبل سلبا أو إيجابا بخصوص طلب الجزائر إيفاد مراقبين. وقد التقى أفراد البعثة الأوروبية، مساء أمس، بقيادي الأفالان، عبد الحميد سي عفيف، بمقر الحزب، وسمع منه رؤيته للعملية الانتخابية وموقفه من المراقبة الدولية للانتخابات، إذ ذكر سي عفيف بأن الأفالان يؤيد قرار الرئيس دعوة ملاحظين أجانب ''حتى نسحب البساط من تحت أرجل الذين يزعمون بأن نتائج الانتخابات معروفة سلفا''.
واعتبرت حركة مجتمع السلم، من جهتها، أن وجود مراقبين دوليين لا يعد ضمانة كافية لنزاهة التشريعيات، وأبلغت قيادتها، خلال استقبالها لوفد الاتحاد الأوروبي، أنها لا تعارض وجود مراقبين دوليين من حيث المبدأ، وأنها مستعدة للعمل مع كل الشركاء والطبقة السياسية من أجل تنظيم انتخابات نظيفة ونزيهة وشفافة بمعايير دولية.
والتقى الوفد، أول أمس، مسؤولين من جبهة العدالة والتنمية، إذ ذكر القيادي الأخضر بن خلاف، ل''الخبر''، بأن الحديث دار حوار الضمانات بخصوص نزاهة الاقتراع وعدد مكاتب التصويت (52 ألفا)، إذ ترى جبهة العدالة أن مراقبة هذا العدد الكبير غير ممكنة.