المؤسسة العسكرية تطلب إخضاعها للمساءلة البرلمانية

تونس

قال محمد التكالي، الوكيل العام للقضاء العسكري، للتلفزيون التونسي، أول أمس، إن مؤسسة الجيش ''أقدمت على إصلاح نفسها بنفسها، في صمت''، وأضاف أن الجيش التونسي ''طلب إخضاعه للرقابة البرلمانية حتى يكون تحت المساءلة أمام سلطة منتخبة والجهة القانونية الوحيدة المخول لها ذلك''. وتأتي تصريحات التكالي ردا على انتقادات وجهت للقضاء العسكري بحجب الحقائق عن سير المحاكمات العسكرية للمتهمين من المسؤولين الأمنيين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة التونسية. على صعيد آخر أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن منصف المرزوقي ''قرر قبول استقالة محمد شوقي عبيد من منصبه كمستشار أول برئاسة الجمهورية مكلف بالملفات الاقتصادية''. وكان ثلاثة من كبار مستشاري المرزوقي من بينهم عبيد شنوا هجوما شديد اللهجة على حركة النهضة وطالبوا رئيس الحكومة حمادي الجبالي ب''حل الحكومة لأنها عاجزة وبرهنت على خيبتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني''. وكتب عبيد على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' مقالا تحت عنوان ''ما العمل كي ننجو من الوقوع بين فكي الكماشة كما هو حال اليونان''، واتهم فيه حركة النهضة بأنها تعمل على ''أسلمة'' مؤسسات الدولة.