أزمة في رمي الفضلات والنفايات المنزلية بالعاصمة

بعد غلق مزبلتي أولاد فايت ووادي السمار

مفرغة جديدة بمقطع خيرة لاستقبال نفايات سكان ولاية الجزائر
سيتعذر، من الآن، على مؤسسة تسيير النفايات المنزلية لولاية الجزائر وشاحنات مختلف بلديات الجزائر رمي النفايات المنزلية لسكان العاصمة، بعد وصول مفرغة أولاد فايت مرحلة متقدمة من التشبع، واتخاذ إجراءات الغلق بشأنها، إلى جانب غلق مفرغة وادي السمار في جوان الماضي، هو ما يطرح أزمة لدى السلطات المحلية الملزمة بإيجاد مواقع أخرى، في القريب العاجل، لرمي أزيد من 3 آلاف طن يوميا من النفايات المنزلية.
وقالت رئيسة قسم مراكز الردم التقني بمؤسسة تسيير النفايات بولاية الجزائر، شدبه فتيحة، في تصريح ل''الخبر''، إن مصالح ولاية الجزائر تنتظر قرارا من وزارة البيئة وتهيئة الإقليم لفتح مفرغة جديدة على مستوى منطقة حميسي، الواقعة بمقطع خيرة على الحدود بين ولايتي الجزائر وتيبازة، لاستقبال نفايات سكان العاصمة التي تتجاوز 2300 طن يوميا. وأضافت بأن مفرغة سطاوالي بغرب الجزائر غير كافية لاستيعاب هذا الكم الهائل من الفضلات، إذ لا تتعدى قدرة استيعابها 250 طن في اليوم. وتتوقع نفس المتحدثة عمرا أطول لمفرغة حميسي، كونها تتوفر على وحدة عصرية لرسكلة النفايات في انتظار جاهزية مفرغة قورصو الواقعة بإقليم ولاية بومرداس.
في سياق متصل، ذكر عضو باللجنة الولائية لتسيير ومراقبة المفرغات العمومية بالعاصمة، في اتصال مع ''الخبر''، بأن تسيير رمي الفضلات والنفايات المنزلية يمر بأزمة حقيقية في عدد من ولايات الوطن، ما دفع بوزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى وضع مخطط لمحاربة الأوساخ وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة جميع أنواع عمليات الردم، ورمي النفايات المنزلية، والمفرغات المتخصصة في جمع الأتربة، في انتظار دخول 43 مركز ردم تقنيا للنفايات الخدمة من أصل 105 مركز مبرمجة عبر التراب الوطني، ولها قدرة واسعة على استقبال النفايات بجميع أنواعها، لتبقى مفرغة وادي السمار التي أنشئت في جوان 1978 وأقيمت على مساحة تتجاوز 40 هكتارا أهم مفرغة في العاصمة من حيث القدرة على استيعاب الردوم، حيث كانت تستقبل يوميا ما بين 700 و1000 شاحنة محملة بنحو 5 آلاف طن من النفايات، قبل أن تقرر السلطات إغلاقها بعد 22 سنة من الخدمة.
أما مفرغة أولاد فايت، فقد أنشئت في 2001 وتتربع على مساحة تقدر ب41 هكتارا، وكانت تستقبل 300 شاحنة في اليوم محملة ب2500 طن من النفايات، لتصل في ظرف 10 سنوات إلى مرحلة متقدمة من التشبع واتخاذ إجراءات الغلق بشأنها.