الجزائر مهددة بالإقصاء من بطولة العالم القادمة

رئيس الاتحادية الدولية حسن مصطفى ل ''الخبر''

صرح رئيس الاتحادية الدولية لكرة اليد، حسن مصطفى، أن الجزائر ستقصى من بطولة العالم القادمة، التي ستقام ما بين 11 و27 جانفي القادم في إسبانيا، في حال أن السلطات العمومية لم توقف تدخلها في تسيير الاتحادية الجزائرية.
وكشف المصري، حسن مصطفى، الذي يترأس الاتحادية الدولية منذ عدة سنوات، في تصريح ل ''الخبر'' أمس، من سويسرا، أن مجلس الإدارة للاتحادية الدولية، وضع قضية الاتحادية الجزائرية في صدارة جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري. وقال رئيس الاتحادية الدولية، أن لوائح هيئته واضحة ولا تحتاج إلى اجتهاد لتفسيرها، وتقضي برفض تدخل السلطات العمومية في تسيير الاتحاديات الوطنية، عملا بمبدأ استقلالية الاتحاديات. وأوضح أنه لاحظ أن السلطات العمومية في الجزائر تتدخل في الشؤون الداخلية للاتحادية. ولم يخف المتحدث أن الهيئة الدولية تتابع عن قرب الأزمة التي تشهدها الاتحادية الجزائرية. ولم تتأخر عن توجيه مراسلة إلى اللجنة الأولمبية الجزائرية ونسخة من المراسلة إلى الاتحادية الجزائرية، لإشعارهما أن التدخل في تسيير الاتحادية أمر مرفوض قانونا، في إشارة إلى قرار الوزارة بتجميد المنافسة. وقال أنه أبلغ بكل تطورات الأزمة، ولم يخف أن الاتحادية الدولية ستعمل في المرحلة الأولى على فض النزاع بطريقة ودية، وإن لم تنجح الطريقة الودية، يضيف المسؤول، ستكون الاتحادية الدولية ملزمة، في المرحلة الثانية، بإقصاء الجزائر من كل المنافسات الدولية، بداية بالمونديال القادم الذي تأهلت إليه الجزائر العام القادم بإسبانيا. ولم يخف أنه اتصل بالوزير محمد تهمي لتهنئته على تعيينه وزيرا، وتحدّث إليه بخصوص وضعية كرة اليد الجزائرية. وأضاف حسن مصطفى، أن تهمي الذي قال بشأنه أنه يعرفه قبل تعيينه وزيرا، بحكم أنه ترأس اتحادية الجزائر لكرة اليد، بدا له متفهما للوضعية وتبعات أي قرار مخالف للقانون. مشيرا إلى أنه، بصفته عربيا، يصعب عليه المشاركة في اتخاذ أي قرار لمعاقبة الجزائر، إلا أنه حذّر، في نفس الوقت، أنه لن يكون العضو الوحيد في مجلس الإدارة في الاتحادية الدولية عندما تطرح قضية الجزائر للمناقشة في ضوء التطورات الجديدة التي تعرفها الاتحادية الجزائرية. وقال أن كل القرارات يتعّين اتخاذها في المكتب الفيدرالي للاتحادية والجمعية العامة، التي تعتبر صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، استنادا إلى لوائح الهيئة الدولية، على حد وصفه.