رد الوظيف العمومي حول القانون الأساسي يعرف اليوم

''الكنابست'' يدعو الوزارة إلى تزويد الشركاء بقراراتها قصد التصدي للتعتيم

تتلقى وزارة التربية، اليوم، رد مديرية الوظيف العمومي بالموافقة أو الرفض على النقاط العالقة في القانون الأساسي المعدل لموظفي القطاع، ويتعلق الأمر تحديدا بمجموعة من الأحكام المتضمنة تسوية وضعية عدة أسلاك معنية بالإدماج والترقية لم تطبق لغاية الآن،
إما بسبب سوء فهم للنصوص أو نتيجة تعارضها مع قوانين سابقة.
يترقب الشركاء الاجتماعيون بقلق ما ستقرره مصالح الوظيف العمومي حيال هذه المسائل التي كانت محل احتجاجات تزامنا مع صدور النسخة المعدلة للقانون، حيث نددت النقابات حينذاك بما أسمته ''سياسة التمييز'' بين مختلف الفئات. ويحتل ملف أساتذة الجنوب الصدارة في قائمة الإشكالات التي ستفصل فيها ذات الهيئة.
وبهذا الخصوص أوضح المكلف بالإعلام في المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، أن المطلوب استخدام المرسوم التنفيذي 95 - 300 المؤرخ في 14 أكتوبر 1995 كمرجع ثابت في تطبيق أحكام الإدماج في الرتب العليا بالنسبة لأساتذة المنطقة في الأطوار التعليمية الثلاثة.
ويعطي هذا المرسوم لأساتذة الجنوب حق الاستفادة من 3 أشهر إضافية عن كل سنة أقدمية في العمل بالقطاع، ومفروض أن يجمع هذا الفارق ويحتسب في سنوات الأقدمية التي تشترطها ترتيبات القانون الأساسي الجديد من أجل الإدماج في رتبة أعلى أو في مسابقة الترقية التي ستنظم في وقت لاحق، فيما أشار المتحدث إلى ملف ثان طرح إشكالا في التطبيق ويستوجب الحصول على الضوء الأخضر من الوظيف العمومي لمعالجته، ويخص تسوية وضعية معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي بإدماجهم في الرتب العليا ''حتى لا تضيع حقوقهم المكتسبة''، بما في ذلك الأقدمية في المنصب، إلى جانب تكثيف حظوظهم في الاستفادة من الأحكام الانتقالية للقانون الأساسي.
في سياق متصل، نبه بوديبة الوزارة إلى مشكل الأساتذة التقنيين في الثانويات الذي لم يحل لحد الآن رغم التوقيع على محضر مشترك بين ''الكنابست'' والوصاية في عهد الوزير بن بوزيد، يقضي بتنظيم مسابقة ترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي قبل نهاية ديسمبر 2012، إلى جانب ضرورة الالتزام بإجراء مسابقة للأساتذة المهندسين الذين حرموا من المشاركة في المسابقة المنظمة عبر عدة ولايات، نتيجة عدم فهم بعض مديريات التربية لمحتوى المنشور الذي أرسلته الوزارة.
على صعيد آخر، قال محدثنا إن تنظيمه تقدم إلى وزير التربية رسميا بطلب إيفاده وباقي التنظيمات المعتمدة في القطاع بنسخة عن جميع المناشير والتعليمات المكتوبة الموجهة لعناية مديريات التربية ذات صلة بالمستخدمين، وذلك بغرض المساهمة في حل المشاكل والقضاء نهائيا على ''التعتيم'' الذي تمارسه الإدارة من منطلق أن هذه الوثائق عادية ولا تحظى بأي سرية.