حجز أكثر من 63 طنا من الكيف منذ بداية العام

عدد النساء المنخرطات في الجريمة في ارتفاع مستمر

حجزت مصالح الدرك الوطني، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، أكثر من 63 طنا
من الكيف المعالج، وهو ما يمثل ارتفاعا قدّر ب63 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة
الماضية، أرقام تجعل لقلق رئيس الجمهورية المعبّر عنه لمبعوث الأمم المتحدة،
كريستوفر روس، من تدفق الكيف المغربي أكثر من مبرّر.
تكشف حصيلة الدرك الوطني للعشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا هائلا لكميات الكيف المغربي التي اخترقت الحدود الجزائرية، حيث تم حجز خلال نفس الفترة أكثر من 63 طنا من ''الزطلة''، مقابل 38 طنا في نفس الفترة من سنة 2011، أي ارتفاع ب63 بالمائة.
وغالبا ما تشكل الكميات المحجوزة 10 إلى 15 بالمائة فقط من الكميات التي تفلت من قبضة المصالح الأمنية، هذه الأخيرة رغم الأرقام التي حققتها، إلا أنه يستحيل عليها مراقبة كافة الشريط الحدودي. وعرف العام الجاري تسجيل عمليات نوعية من قبل الدرك على مستوى الحدود الغربية، حيث تم وضع، في عدة مناسبات، حدّ لنشاط شبكات ترويج دولية وحجز في كل مرة كميات معتبرة من الكيف المغربي، غير أن القضية تحتاج إلى إمكانيات ضخمة لمواجهة السموم التي تخترق الحدود، وأيضا إرادة لدى السلطات المغربية لوضع حدّ لنشاط شبكات الكيف دون جدوى.
أما كميات الأقراص المهلوسة التي تم حجزها، والتي ارتفع عددها بما نسبته 322 بالمائة، ففي الوقت الذي تم فيه حجز 32049 قرص مهلوس سنة 2011 قفز الرقم إلى أكثر 136 ألف ''حبة كاشي'' خلال عشرة أشهر من عام .2012
كما سجل تراجع حجز كميات شجيرات الأفيون التي تراجعت من 1240 سنة 2011 إلى 291 شجيرة هذا العام، أمر يفسر بعمليات المراقبة التي تفرضها مصالح الدرك على مواقع الغرس المعروفة أساسا على مستوى ولايتي بشار وأدرار، ما أدى إلى تراجع نشاط غرس الأفيون.
أما في ما يخص الإجرام بصفة عامة، فتمت معالجة خلال عشرة أشهر 59752 قضية، تورط فيها 62903 شخص، من بينهم 2223 امرأة، ما يؤكد أرقاما سابقة عن تفاقم انخراط الجنس اللطيف في الإجرام باختلاف أنواعه، ومن بين هؤلاء الموقوفين، تم إيداع 17197 شخص الحبس المؤقت.
وإن عادت المرتبة الأولى في ما تعلق بالأشخاص الموقوفين، ودون منازع، للأشخاص دون مهنة، يلاحظ في هذه الحصيلة العدد المعتبر، مثلا، للطلبة الموقوفين، والذين بلغ عددهم 2320 طالب، تورطوا أساسا في قضايا المساس بالأشخاص والممتلكات. أما موظفو القطاع العام، فقد بلغ العدد 4791 شخص، والموظفون بصفة عامة 13750 شخص. وكما سبق الذكر، عادت المرتبة الأولى للبطالين ب25078 شخص موقوف، لتورطهم في قضايا مختلفة.
وعرفت سنة 2012 أيضا ارتفاع عدد القضايا المعالجة والمتعلقة بالاتجار بالأسلحة، حيث تم حجز 180 قطعة سلاح، كما ارتفع عدد القضايا بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، و43 بالمائة كارتفاع في عدد الأشخاص الموقوفين الذي بلغ 455 شخص هذا العام.