الخبّازون يتحدون الوزير ويفرضون ''يوما بلا خبز''

نسبة الاستجابة للإضراب كانت مطلقة في وهران وبعض ولايات الغرب

تحدّى خبّازو ولاية وهران وبعض ولايات غرب البلاد، وزير التجارة، وفرضوا أول أمس، يوما بلا خبز، تنديدا منهم بعدم تدخل الدولة لتغطية قيمة العجز الذي يفرضه ارتفاع السعر المرجعي للرغيف، الأمر الذي تسبب في غبن كبير لعامة المواطنين.
وقد نجحت اتحادية الخبازين في تجسيد حالة الشلل التي تم الاتفاق عليها في الجمعية الاستثنائية التي عقدوها الأسبوع الماضي، بالرغم من التصريحات التي أعلن عنها الوزير بن بادة نهاية الأسبوع، والتي فنّد فيها وجود أي فرضية لزيادة سعر الخبز. مؤكدا بأن هذه المسألة ليست إطلاقا في أجندة الحكومة، حيث أوصد جميع الخبازين المنتشرين عبر ولاية وهران والمناطق المتاخمة لها، أبواب مخابزهم ورفضوا القيام بأي نشاط طيلة اليوم، مما وضع المستهلكين في حيرة من أمرهم لاسيما أصحاب المطاعم والفنادق وغيرها من المنشآت.
وحسب السيد جودي عمار نائب رئيس فرع الخبازين، فإن الاستجابة للإضراب كانت مطلقة وبلغت نسبتها 90 في المائة، باعتبار أنه تم تخصيص نسبة 10 في المائة كحد أدنى من الخدمات لتوفير هذه المادة الأساسية لبعض المرافق الحسّاسة على غرار المؤسسات الاستشفائية، وذلك تفاديا لمعاقبتها. مضيفا بأن ''هذا الاحتجاج يعد بمثابة إنذار أولي للسلطات المركزية من أجل أخذ انشغالات الخبازين الشرعية محمل الجد، ''إذ من المقرر أن نمنح الوصاية مهلة 15 يوما على أقصى تقدير للتكفل بلائحتنا المطلبية، وإلا سنضطر إلى شن إضراب مفتوح سيتم تعميمه على كل ولايات الوطن بالنظر إلى التنسيق الجاري مع الجهات الأربع''. في حين أكد السيد فوزي دعيش رئيس جمعية الخبازين ''إضراب خبازي العديد من ولايات الغرب على غرار النعامة ومعسكر وبشار وبعض مناطق عين تموشنت في شكل توقف تام عن العمل أو وقفات احتجاجية تضامنية''. وفي إطار يومهم الاحتجاجي هجر الخبازون مواقع عملهم ونظموا وقفة احتجاجية قبالة مقر ولاية وهران، انتهت باستقبالهم من قبل الأمين العام الذي استمع لانشغالاتهم ووعد بإيصالها إلى الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول لها، حيث يطالب المحتجون الوزارة بالدعم المباشر لفئة الخبازين، من خلال تعويضهم بقيمة الفارق بين السعر المطبق والسعر الحقيقي المقدر حسب الخبرة التي تم إجراؤها ب 12 دينارا، أو اعتماد الحلول البديلة والمتمثلة أساسا في تخفيض وزن الخبزة من 250 غرام إلى 200 غرام، بالإضافة إلى اعتماد اشتراكات خاصة للخبازين والعمال الذين يعملون تحت وصايتهم لدى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وتقليص قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي وفاتورات الكهرباء والغاز بنسبة 50 في المائة''. وأمام هذا الوضع، استنكرت الفيدرالية الوطنية للمستهلكين هذا الوضع العقابي للمواطنين، مطالبة على لسان رئيسها السلطات الوصية بتعيين خبراء قضائيين مستقلين لتحديد السعر المرجعي الحقيقي للخبز والذي بموجبه يتم دعم الخبازين.