أهنت في قطاع أفنيت عمري في خدمته

رسالة الأسبوع

معالي وزير التربية الوطنية، أناشدكم وأطلب منكم التدخل العاجل في قضية ابني محمد أمين قسم 2 تق ، الذي أصبح في وضعية خطيرة جدا، وحرصا مني على مصلحته الدراسية أردت تحويله من ثانوية علي النمر إلى ثانوية بن بولعيد بباتنة.
في هذا الشأن اتصلت في بداية السنة بمدير ثانوية بن بولعيد فرفض قبول ابني بسبب عدم وجود مكان شاغر، بينما وحسب الخريطة التربوية، فإن القسم المطلوب والوحيد لا يتعدى 33 تلميذا، فتوجهت إلى مصلحة التنظيم التربوي بمديرية باتنة، فكان جواب نائب مدير هذه المصلحة في المرة الأولى أن هذا الأمر من صلاحيات المؤسسة، فرجعت إلى مدير الثانوية عدة مرات وكان جوابه دائما بالرفض، وهذا إلى نهاية الثلاثي الأول، أين تيقنت فعلا أن ابني في حالة خطيرة جدا، فاتصلت مرة أخرى بنائب مدير التنظيم التربوي للتدخل فردّ عليّ مرددا عبارة ''لا أستطيع فعل أي شيء مع مدير هذه الثانوية'' وأحالوني على مدير التربية فقابلته شخصيا وطلب مني في أول الأمر تقديم طلب التحويل وتغيير الإقامة وأحالني على مصلحة التنظيم التربوي، وبعد تقديم هذه الوثائق، كان الرد من مدير الثانوية بالرفض، فحاولت مقابلة مدير التربية مرة ثانية، إلا أنه رفض استقبالي وردّ عليّ كتابيا، وهو ما يتناقض مع نفسه حسب المنشور الوزاري المتعلق بالتحويلات تحت رقم 837 المؤرخ في 13/11/1991، والذي ينص على تقديم هذه الوثائق زيادة على توفر الأماكن، مع إحالتي مرة أخرى على مدير الثانوية مرفوقا برسالة من المديرية بتاريخ 06/01/2013، يطلبون منه وبعبارة واضحة ''ما دامت الشروط متوفرة، المطلوب منكم بتسهيل عملية التحويل'' غير أنه ظل متمسكا بموقفه ورفض مرة أخرى.
يحدث لي كل هذا وأنا المعلم الذي أفنيت عمري بأكثر من 32 سنة في خدمة المدرسة الجزائرية، فمدير الثانوية لا يعترف بأي أحد وحتى مدير التربية عاجز على أداء مهامه الإدارية وغير قادر على إعطاء أمر صارم وهذا حسب القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصلحة تلميذ مقبل على شهادة البكالوريا في السنة الدراسية المقبلة 2013/.2014 وعليه وبعد أن باءت محاولاتي كلها بالفشل، لم يبق أمامي سوى الاستنجاد بكم معالي الوزير من أجل إنصافي وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام ودمتم في خدمة المدرسة الجزائرية.
فضالة عمار، نهج ب رقم 24 ، حي النصر- باتنة
مرسومان تضمنا إجحافا في حقنا كمساعدين تربويين
نحن مساعدو التربية الحاملين لشهادة الليسانس ومهندس دولة في مختلف التخصصات بولاية فالمة، يشرفنا أن نتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، لنعبّر لكم من خلالها عن استيائنا مما جاء به المرسومان التنفيذيان 08/315و 12/240 اللذين تضمّنا إجحافا وظلما في حقنا، حيث أن المرسومين صنّفا المساعد التربوي في ذلك الرتب بالنسبة للأسلاك التربوية، بالرغم من أن هذا السلك هو من يفتح المؤسسة التربوية ويغلقها من بداية الموسم الدراسي إلى نهايته، لنتفاجأ في الأخير بإدماج مساعدي التربية حاملي شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية أو شهادة معترف بمعادلتها في رتبة مشرف تربوي، دون الأخذ بعين الاعتبار حاملي شهادة مهندس دولة أو شهادة الليسانس حسب نص المادة 84 مكرر 6 من المرسوم التنفيذي 12/240، والذي صنّفهم بين الرتبة 7و,8 كما أن هذا الاستثناء يتعارض مع النصوص القانونية مثلما ورد في نص المادة 51 من الدستور ونص المادتين 38 و 107 فقرة 1 من قانون الوظيفة العمومية، وكلها تؤكد على المساواة بين الموظفين في تقلد المهام والوظائف، وكذا حق الموظف في التكوين والترقية من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى على أساس الشهادة خلال مساره المهني، لكن بالرغم من أقدميتنا في منصب مساعد تربوي وسعينا الجاد وبمجهودنا الخاص في رفع مستوانا العلمي، إلا أن ذلك لم يشفع لنا في الترقية إلى رتبة أعلى قياسا بما تحصل عليه زملاؤنا في نفس القطاع، ليبقى هذا السلك الوحيد في قطاع التربية حقوقه مهضومة. وعليه نرجو منكم فخامة الرئيس التدخل لإنصافنا، وبالمناسبة لدينا بعض الاقتراحات التي نراها تتماشى مع مطلبنا بالترقية من مساعد تربوي إلى رتبة أخرى أعلى تتلاءم والشهادات المحصل عليها والتي نص عليها المرسوم التنفيذي 12/240 ومنها إدماج مساعدي التربية حاملي شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس بما يتلاءم والشهادة المحصل عليها في الرتب الآتية، أولا مستشار التربية (رتبة 13)، مقتصد (رتبة 13) ونائب مدير مدرسة إبتدائية (رتبة 12) وثانيا أستاذ التعليم المتوسط (رتبة 12) بالنسبة للشهادات المقبولة في سلك التدريس وثالثا مشرف تربوي رئيسي (رتبة 11) وذلك بما يتلاءم مع منصب أستاذ مدرسة ابتدائية المصنف في الرتبة .11
عن المساعدين: بلقريني محمد
البيت انهار والعائلة مشرّدة ولا أحد اهتم بوضعيتنا
يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى وكلي أمل في أن أجد يد العون من طرفكم، فأنا متقاعد وأب لسبعة أفراد، والزوجة مصابة بعدة أمراض مزمنة، وقد انهار علينا البيت بالكامل ليلة 27 جانفي الماضي وتم إنقاذي من تحت الأرض وكدت أكون في عداد الموتى، وحينها اتصلت برجال الحماية المدنية ومصالح الشرطة والبلدية الذين عاينوا المكان وأعدوا تقريرا بالصور ووعدوني بإرساله إلى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي، ولكن لحد الآن لا حياة لمن تنادي وما زلت أتجرّع مرارة الوضعية المزرية التي أنا فيها رفقة أفراد أسرتي، فالكل يتهرب من تحمل المسؤولية، حيث راسلت الوالي المنتدب للاستفسار عن قضيتي، كما طلبت مقابلته لكن دون جدوى. وفي نفس الإطار راسلت والي ولاية الجزائر، لكن لا حياة لمن تنادي، أما المصلحة التقنية والعمران ببلدية أمحمد بلوزداد، فقد أخبرني مسؤولوها بأنه ليس لديهم أية صلاحية في مشكلتي.
وأحيطكم علما فخامة الرئيس بأنني أسكن في هذا البيت المنهار منذ ما يفوق الستين (60) سنة، ولم أستفد من قبل لا من سكن ولا من الترميم، والآن الزوجة مريضة وأنا ملزم لأخذها لإجراء الفحوصات، فهي تبيت عند جارتها والابنة عند صديقاتها والابن المتزوج عند أهل زوجته، أما أنا فلم أجد ملجأ سوى البيت المنهار.
ورغم هذا الوضع المزري، فإننا نواجه الإهمال ولا أحد اهتم بنا، ونظرا لهذا التهميش واللامبالاة نناشدكم فخامة الرئيس ونطلب منكم يد المساعدة بتمكيننا من مسكن يلمّ شملنا ودمتم لهذا الوطن العزيز.
بن طيبة عبد القادر، 27 شارع عبد القادر شعال، أمحمد بلوزداد، الجزائر
استغاثة عسكري متقاعد وجريح في مكافحة الإرهاب
يشرفني أن أتقدم إليكم السيد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بهذه الرسالة لأعرض عليكم من خلالها وقائع قضيتي، فأنا متقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي برتبة مساعد أول حامل رقم التسجيل 58,064,360,88 سلاح النقل، جريح في إطار مكافحة الإرهاب، وقد تم تقييمي بنسبة 65% إضافة إلى 20% ليصبح المجموع 85%، هذا عندما كنت في الصفوف، وعند تسريحي من طرف اللجنة المركزية بدون إرادتي، منحت لي 65% منها 10% منسوبة للخدمة واليوم تم إقصائي من جميع حقوقي، منها حرماني من بطاقة العطب ومنحة العطب، إلى جانب انخفاض في منحة الجريح من 35000دج إلى 15000دج.
وفي هذا الصدد أحيطكم علما بأنه عندما قصدت صندوق المعاشات العسكرية للتقاعد بقسنطينة تم توجيهي إلى صندوق المعاشات للتقاعد العسكري ببلكور في الجزائر العاصمة، أين أخبروني بأن الانخفاض في منحة الجريح وحرماني من بطاقة العطب ومنحة العطب كانت من طرف مديرية المستخدمين.
علما كذلك بأنني ما زلت أتابع العلاج الطبي إلى حد الساعة وأصبحت عاجزا حتى على العمل، لذا أناشدكم السيد الفريق قائد أركان الجيش الوطني الشعبي النظر في قضيتي.
علي بن زراع، بلدية رمل السوق
- ولاية الطارف
متى تنطلق الأشغال بمشروع 104 مسكن بالرويبة؟
نحن المستفيدون من مشروع 104 مسكن اجتماعي تساهمي بالرويبة، لنا الشرف أن نتقدم إليكم السيد الوالي المنتدب، لنعبّر لكم عن قلقنا واستيائنا إزاء عدم انطلاق مشروع السكن التساهمي، رغم أن كل الأمور القانونية قد تمت. والسبب في عدم انطلاق الأشغال يعود إلى عدم تمكن المرقي العقاري من مباشرة عمليات البناء، على خلفية تهديدات متكررة يقوم بها سكان الحي المجاور للمشروع السكني المفترض ضد هذا المرقي كلما همّ ببدء الأشغال، كما نعلمكم سيدي الوالي المنتدب أن المستفيدين من المشروع السكني قد دفعوا الأقساط الأولى من المبلغ منذ شهر مارس سنة .2008 لذا نطلب منكم التدخل العاجل لوضع حد لإشكالية التأخر في انطلاق الأشغال حتى يتسنى لنا نيل حقنا المشروع في السكن، علما أن أغلب المستفيدين من المشروع يعانون من أزمة خانقة في السكن.
أملنا كبير فيكم سيدي الوالي لحل هذا المشكل.
عن المعنيين: أ. آسيا
الحي الاقتصادي - الرويبة- الجزائر
رسائل مختصرة
قضيتنا السكنية عالقة منذ 2009
يشرفنا أن نتقدم إليكم معالي وزير السكن بهذه الرسالة، المتضمنة طلب تدخلكم العاجل في قضيتنا العالقة منذ سنة ,2009 ولم تجد حلا لها إلى يومنا هذا، حيث أن المشكل يكمن في أننا كنا نقيم في سكنات فوضوية قبل أن يتم تهديمها وترحيل بعض من ساكنيها، في حين حرمنا نحن عشرة (10) سكان من الترحيل وبقينا بدون مأوى رفقة أبنائنا. علما بأنه خلال عملية الهدم والترحيل وعدونا بحل مشكلتنا في مدة لا تتجاوز الشهر ووضعت كل أغراضنا بالحظيرة، إلا أنه ما زالت وضعيتنا على حالها إلى حد الآن وأصبح كل واحد منا متشرد رفقة عائلته، وخاصة الأبناء الذين تأثروا كثيرا في دراستهم وفي تحصيلهم العلمي بفعل عدم الاستقرار. لهذا لم يبق أمامنا سوى الاستنجاد بكم معالي وزير السكن وأملنا فيكم كبير من أجل منحنا يد المساعدة وتمكيننا من سكنات تلمّ شملنا فيها وتنقدنا من التشرد وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
عن العائلات: رامي قويدر 15 شارع
غربي الهواري، المدينة الجديدة، وهران
إقصائي بسبب 1 سنتمتر أم المحاباة
أرفع لكم فخامة رئيس الجمهورية هذا التظلّم عبر هذا المنبر الإعلامي، راجيا منكم التدخل العاجل، حيث أنه منذ ثلاث سنوات وإلى يومنا هذا وأنا أشعر بالإحباط، لأنني ضحية ظلم وإقصاء تعسفي. فالمشكلة التي أعاني منها تعود إلى سنة 2010 حين أودعت ملف الترشّح لمسابقة أعوان النظام العمومي الموجهين للوحدات الجمهورية للأمن الوطني، قصد الحصول على منصب شغل، وكنت من الناجحين في المسابقة بفضل اللّه عز وجل، وعند الاستدعاء إلى التربص بتاريخ 23/03/2010 بالوحدة الجمهورية السادسة للأمن الوطني بتبسة تم إعادة الفحص الطبي للمتربصين، أين وجد الطبيب المراقب طول قامتي 1 متر و 45 سنتيمترا، فأخبرني بأن الطول المطلوب هو 1 متر و 66 سنتمترا ومن ثمة تم إقصائي من التربص بسبب واحد سنتمتر، فتوجهت إلى مديرية الوحدات الجمهورية للأمن الوطني للاستفسار وطرح انشغالي في القضية لكن دون جدوى، وبقيت على هذا الحال بين الأخذ والرد وظلت الأبواب مسدودة في وجهي ولم يتم استقبالي من طرف أي مسؤول رغم مراسلتي لكل الهيئات المختصة. كما أؤكد لكم فخامة الرئيس بأن الإقصاء تعسفي وليس السبب هو نقص القامة بواحد سنتمتر بل هي المحاباة، لذا أتوجه إليكم بهذه الشكوى ملتمسا تدخلكم العاجل وأملي فيكم كبير لإنصافي وإعادة إدماجي في سلك الأمن الوطني والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.
بلعيد فيصل، قرية حمام بلحشاني بلدية عين العربي ولاية قالمة
نطلب تسوية وضعيتنا كمكفوفين متربصين
يشرفنا أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، المتضمنة طلب تسوية وضعية المكفوفين المتربصين في قسم الموارد البشرية بمركزي التكوين المهني والتمهين بحي البدر وقرينة بدرة بسعيدة، وهؤلاء مستفيدون من عقود في إطار الإدماج المهني والاجتماعي، وبعد مضي سنة من التربص تفاجأوا بالسيد مدير المعهد يخيّر المتربصين بين إتمام التربص بشرط التنازل عن العقد أو الاستفادة من العقد والتنازل عن التربص، وبعد الاستفسار برر السيد المدير قراره بأنه تلقى أمر من مديرية التشغيل بسعيدة... وقد تقدمنا بطلبنا للسيد مدير التشغيل لتسوية الوضعية وتمكيننا من متابعة التكوين والاحتفاظ بعقد الإدماج المهني، الذي هم في أمس الحاجة إليه، خصوصا وأن معظمهم أرباب عائلات، كما ذكّرناه بالامتيازات الممنوحة لصالح المكفوفين المنصوص عليها في القانون 02/09 المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم لاسيما المادة 32، وبالرغم من كل هذا، كان الجواب بدون تكفل ولا تسوية ولا اهتمام، لذا نطلب منكم فخامة الرئيس التدخل قبل فوات الأوان وقبل أن نفقد حقوقنا المخولة لنا قانونا.
رئيس إتحاد المكفوفين لولاية سعيدة
أريد تعويضا عادلا
لي الشرف العظيم أن أتقدم إليكم السيد رئيس المحكمة العليا بشكواي هذه علما بأنني تلقيت الرد من طرفكم على سابقتها وأنتم مشكورين على اهتمامكم، لكن لا جديد في القضية.
فأنا أملك قطعة أرض بمشتى الزاوية ببلدية أوجانة ولاية جيجل ولديّ كل الوثائق التي تثبت ملكيتي لها، وقد قمت بوضع أساس لبناء منزل ريفي سنة ,1990 ولأسباب شخصية توقفت أو بالأحرى أوقفت الأشغال لسنوات، وخلالها قام عمال سونلغاز للمنطقة بوضع عمود كهربائي على مقربة 10 أمتار من البناء، وهذا ما سبّب لي عراقيل عندما أردت استئناف الأعمال. مع العلم أن القانون لا يسمح بالبناء على مقربة 15 مترا من الأعمدة الكهربائية. وأمام هذه الوضعية اتبعت كل الطرق القانونية ولجأت إلى العدالة منذ أكثر من سبع سنوات. وخلال كل هذه المدة وفي كل استئناف للجلسات بالمحكمة والتي كانت آخرها يوم 22/07/2012 لم أتمكن من حقي كاملا. مع الإشارة أن المساحة الإجمالية للأرض تبلغ 2850 متر مربع، فهل يعقل أن يتم تعويض بقيمة 10 ملايين سنتيم على كل تلك المساحة؟ أعلمكم السيد الرئيس بأنه في الحكم ما قبل الأخير تم تعويضي بقيمة 82 مليون سنتيم وبعد الطعن الذي قمت به انخفضت إلى 10 ملايين سنتيم، فهل يعقل هذا في نظركم. وعليه أنتظر ردكم السيد رئيس المحكمة العليا وأرجو أن يكون إيجابيا وتقبلوا مني أسمى عبارات التقدير والاحترام.
فلاش لخضر، مشتى الزاوية- بلدية أوجاانة
- ولاية جييجل
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر