شكوى القاضي هبّول أمام غرفة الاتهام مجددا

أعلنوا معارضتهم لتعديل الدستور :

تنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، الأحد المقبل، للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات، في الشكوى التي رفعها القاضي النقابي سابقا، عبد الله هبّول، ضد علي بدوي، المفتش العام بوزارة العدل سابقا، بعد أن استأنف الشاكي في قرار قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى. وذكرت مصادر قضائية ل''الخبر'' أن دفاع هبَّل وضع، الاثنين الماضي، مذكرة بكتابة الضبط بغرفة الاتهام، يطلب فيها السماع إلى الشهود للتأكيد على أنه تعرض للإهانة من طرف بدوي الذي ناب عن وزير العدل خلال جلسة التأديب التي جرت في 2005 ، والتي عوقب فيها هبول بالنقل التلقائي، بناء على تهمة ''التأخر بساعة عن الالتحاق بالعمل'' بمجلس قضاء برج بوعريريج حيث كان يشتغل، و''الغياب عن حصتين في التكوين بالإعلام الآلي'' و''التأخر في تسبيب قرارات قضائية''. واستمع حسن اسعد، قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، لبدوي في 7 مارس الماضي بصفته شاهدا في القضية. وفي 17 من نفس الشهر أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى، بمعنى أنه قدر بأنه لا يمكن متابعة المفتش العام السابق بوزارة العدل. يشار إلى أن بدوي أقيل من منصبه في مارس 2001 بسبب ثبوت تهمة إهانة قضاة وشتمهم. ومع ذلك بقي يعمل في قطاع العدالة وتحديدا في الإدارة العقابية. ويقول هبّول أن بدوي وصفه ب''القاضي غير الشريف'' وبأن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ال17 شهود على ذلك، زيادة على محاميه خالد بورايو وكاتب المجلس. ولم يستمع قاضي التحقيق لأي واحد من هؤلاء الذين يوجد من بينهم عضو بالحكومة حاليا، هي دليلة بوجمعة، كاتبة دولة مكلفة بالبيئة، وعضو المجلس الدستوري حاليا حنيفة بن شعبان. ويتابع هبّول في قضية أخرى، خمسة قضاة من مجلس الدولة، يوجه لهم تهمة ''الغش والتدليس لفائدة وزير العدل السابق''. ويتعلق الأمر باجتهاد قضائي، يقول إن مسؤولي القضاء أخفوه، فيما تقول رئيسة مجلس الدولة العكس.