المحامون يواصلون الإضراب للأسبوع الثالث بالبيّض والنعامة

أعلنوا معارضتهم لتعديل الدستور :

يواصل محامو محاكم ولايتي البيّض والنعامة رفض المرافعة عن المتقاضين، لإصرارهم على فتح مجلس قضاء بولاية البيّض بدل مجلس سعيدة، غير أن هذه الحركة وكل ما صاحبها بدأت تنتج رد فعل عكسيا لدى الرأي العام.
الحركة التي تدخل أسبوعها الثالث يقودها غالبية محامي محاكم البيّض وولاية النعامة، كانت في أيامها الأولى تحظى بشبه إجماع لدى الرأي العام، لكن سرعان ما بدأ يتبدّد هذا الإجماع بمجرد أن بدأ بعض المتقاضين ''يشعرون أن الإضراب يتم بأموالهم التي دفعوها كمصاريف وليس شيئا آخر''.
ومن حيث المبدأ لم يرفض كل الذين سألتهم ''الخبر'' بمحيط محكمة البيض وبداخلها أنهم مع مجلس قضاء في ولايتهم يخلصهم من معاناة التنقل إلى مجلس سعيدة، لكن التقارير الإعلامية المتعددة والمتباينة حول هذه القضية، مثلما يقول المستجوبون، ''فتحت عيونهم على مناطق ظل في هذه المشكلة''، وهم يرفضون أن يكونوا رهائن في خلاف بين محامي سعيدة ونقيب ناحية معسكر ''حول تشكيل تنظيم مستقل لمحامي جنوب معسكر''.
ورغم هذا الوضع، فإن مصدرا قضائيا كشف أن حركة المحامين لم تؤثر على السير العادي لمحاكم البيّض، باستثناء القضايا التي أجلها ''المضربون''. أما ''الرأي المتزن'' فيرى أن الحل الواقعي والقريب من التنفيذ هو فتح غرف بمحاكم الولايتين ''تقريبا للعدالة من المواطن''، بدل معاقبة متقاضين ومساجين ومحبوسين لا علاقة لهم بكل ما يحدث. أما الغائب في بيانات وتصريحات المحامين فهو الجهة التي يوجهون لها حركتهم والمتسببة في متاعبهم ومتاعب المتقاضين.