إطارات في البنوك يبيّضون أموال بارونات المخدرات

مصالح الأمن تفتح تحقيقات واسعة في الفضيحة

باشرت مصالح الأمن المختصة تحقيقات موسعة عبر البنوك، بناء على تبليغ من خلية الاستعلام المالي والديوان المركزي لمكافحة وقمع الفساد، التابعان لوزارة المالية، بسبب تزايد عدد شبهات تبييض الأموال وبلوغ معلومات تكشف تورط إطارات وموظفين في وكالات بنكية. أفادت مصادر مسؤولة من وزارة المالية ل ''الخبر''، أمس، بأن ''معلومات بلغتها تتعلق بتورط إطارات في البنوك العمومية والأجنبية، تتحدث عن تعاملات مشبوهة فيما يتعلق بتبييض الأموال بالملايير، مكنوا أصحاب المال القذر من ضخها في حسابات بنكية دون التحقيق فيها''. وأضافت المصادر بأن ''عددا من المتورطين في قضايا فساد وصفقات مشبوهة، يتعاملون مع الوكالات البنكية عن طريق أقارب لهم، لتجنب الملاحقة القانونية، ويتم ضخ الملايير من دون معرفة مصدرها تبعا لما تنص عليه الإجراءات''. ومن بين الملفات التي تحقق فيها المصالح المعنية، تحويلا لمبالغ مالية فاقت ال20 مليار سنتيم، على أربع مراحل تمت عبر وكالة بنكية في ولاية تيبازة، ولم تحقق في مصدرها إدارة البنك، بعد أن تم تمرير المعاملة على أساس أنها ''قانونية'' من طرف أحد الموظفين. ويتم التدقيق في الملف والتأكيد على عدم الالتزام بالواجب المهني والتبليغ عن شبهة تبييض الأموال تبعا للإجراء القانوني. أما الملف الثاني، فيتعلق بحساب بنكي لأجنبي تم فتحه في بنك وطني بالجزائر العاصمة، ويتم ضخ العملة الصعبة فيه، في الوقت الذي يستفيد فيه موظفون في نفس الوكالة بامتيازات ورشاوى من أجل إبعاده عن التحقيق والفضيحة، في حين أن هذا الأخير له علاقة بأشخاص يتاجرون في المخدرات والأسلحة بعدة دول أوروبية. وتم بناء على النظام الجديد الذي باشر بنك الجزائر العمل به، التدقيق في كل التعاملات البنكية، خاصة التحويلات المالية من بنك إلى آخر. وألزمت البنوك بالإبلاغ عن كل الملفات الخاصة بشبهة تبييض الأموال، مهما كانت صفة الأشخاص من أجل المتابعة القضائية فيما بعد. كما تم تشديد الرقابة على حسابات الأشخاص الأجانب في البنوك الوطنية في إطار التدابير الخاصة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما طبقا للمعايير الدولية. وتم منذ حوالي شهرين من اعتماد النظام الجديد، بالتدقيق في تعاملات مالية لأكثر من 100 شخصية أجنبية، تشغل مناصب إدارية أو تنفيذية أو قضائية، على مستوى البنوك الوطنية.