شهران حبسا لإطارات بجامعة دالي إبراهيم حاولوا تزوير "فيزا"

أنشأوا جمعية وهمية للنشاطات الثقافية للتحايل على الطلبة

سلطت محكمة بئر مراد رايس، نهاية الأسبوع الماضي، عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار، ضد 7 موظفين بجامعة دالي إبراهيم لعلوم التسيير والاقتصاد.
القضية التي هزت الحرم الجامعي بدالي إبراهيم، تتعلق بالقائمة الاسمية التي تضم 26 طالبا جامعيا، تم إدراجهم ضمن جمعية وهمية رياضية، بعد دفعهم لمبلغ 120 أورو عن كل طالب جامعي من أجل تمكينهم من تأشيرات “الفيزا”، عن طريق إيداع ملفات لدى السفارة الفرنسية والتي تبيّن أنها محل تزوير. التحريات تمت مباشرتها من قبل الجهات الأمنية والقضائية، بناء على إرسالية موجّهة للقنصل الفرنسي تضمّن فحواها عدم منح الفريق تأشيرات والتي تم إيفادها لعميد الكلية آنذاك الذي حرّك شكوى نصب واحتيال، حيث انطلقت التحريات وكشفت تورط موظفين بالإدارة سابقين، تسببوا في منع وفد طلبة كلية العلوم الاقتصادية من دخول التراب الفرنسي، باستعمال وثيقة مزورة لعميد الكلية السابق والتي كانت وراء شطب مصالح السفارة لتأشيرات الوفد الرسمي. ويتعلق الأمر بالنادي الرياضي للكلية، إذ لم تمنح التأشيرة للوفد الوهمي، بالإضافة إلى إظهار وثيقة مزورة تحمل ختم الأمين العام لمصلحة النشاط الثقافي والرياضي، وهو ما يعدّ خرقا للقانون كونه يتنافى والمنصب المذكور، الذي يشترط أن يكون رئيس مصلحة وليس أمينا عاما، فضلا عن أن الإمضاء الموجود على القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للجمعية لا أثر له لا في الجامعة ولا في الكلية التي لا تحوز على أي اعتماد يخص الجمعية الرياضية الجامعية بدالي إبراهيم. وتبين أيضا وجود الختمين، الدائري الخاص بمصلحة النشاط الثقافي، والمستطيل الخاص بالكاتب العام للأمانة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير باسم الأمين العام السابق، وهو موجود على وثيقة رسمية كتبت عليها ترويسة ‘'الفيدرالية الجزائرية للرياضة الجامعية.. الرابطة العاصمية للرياضة الجامعية..''، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقh للقوانين المسيّرة للجامعة والرابطة. وخلال المحاكمة حاول كل متهم إخلاء مسؤوليته، بإنكار الأفعال الموجهة له، حيث أكد رئيس الرابطة الولائية أن مهمته كانت تقتصر على استقبال المنخرطين في شكل جمعية، وأنه تسلم القائمة وهي تحمل توقيع الأمين العام وعميد الكلية السابقين، مستبعدا تورطه في القضية رفقة باقي المتهمين، الذين أكدوا أن المبادرة جاءت في إطار إعادة هيكلة الجامعة، بطلب من وزير التعليم والعالي البحث العلمي من أجل الحد من العنف والإضرابات الجامعية، كما أشاروا إلى الصعوبات التي واجهوها لجلب بطاقة الاشتراك من الرابطة الولائية.