الأمن يحقق في قضية الجمعية الوهمية لجامعة دالي إبراهيم

تبعا لفضيحة شطب تأشيرات السفر لوفد كلية العلوم الاقتصادية

فتحت مصالح الأمن تحقيقا في قضية الجمعية الرياضية لجامعة دالي إبراهيم ''الوهمية''، بعد أن تبين بأن الإدارة السابقة تورطت في تزوير وثائق تسببت في منع وفد كلية العلوم الاقتصادية من دخول التراب الفرنسي، حيث تم شطب تأشيراتهم بعد حصولهم عليها.
عادت قضية الرسالة المزورة التي تم إقحامها في الملفات المودعة على مستوى سفارة فرنسا السنة الماضية، إلى الواجهة على إثر التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بعد حصولهم على وثائق تثبت تورط الإدارة السابقة.
وتظهر الوثائق التي تحوز ''الخبر'' على نسخ منها، بأن أحد الموظفين في الجامعة قام بتزوير ختم باسم الأمين العام لمصلحة النشاط الثقافي والرياضي، وهو ما يتنافى مع القوانين، لأنه لا وجود لهذا المنصب أساسا، فللمصلحة رئيس وليس أمين عام، ما يطرح أكثر من سؤال حول كيفية الحصول على هذا الختم، حيث تم استخدامه للتأشير على القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين لجمعية لا وجود لها لا في الجامعة ولا في الكلية ولا تملك أي اعتماد، هي ''الرياضة الجامعية دالي إبراهيم''.
ولم تتوقف ''تجاوزات'' الإدارة السابقة حسبما توضحه الوثائق عند هذا الحد، فختم الأمانة العامة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير باسم الأمين العام السابق موجود على وثيقة رسمية عليها ترويسة ''الفيدرالية الجزائرية للرياضة الجامعية... الرابطة العاصمية للرياضة الجامعية..''، وهو خرق للقوانين المسيّرة للجامعة والرابطة على حد سواء، لأنهما مؤسستان مختلفتان ولكل واحدة منهما هيكلها التنظيمي الخاص بها. وأخطر من ذلك، فإن الوثيقة تضمنت تعهدا بالانخراط لموسم 2009/2010 باسم ''نادي جامعة دالي إبراهيم، وهو ناد وهمي لا وجود له، بدليل عدم وجود رقم الاعتماد على نفس الوثيقة، مع العلم أن هذا الختم استعمل في ملفات طلب التأشيرة على مستوى مصالح سفارة فرنسا للحصول على تأشيرة للوفد الوهمي، وتم تعزيز الملف برسالة مزورة ممضاة من طرف العميد السابق للكلية، كانت وراء شطب مصالح السفارة لتأشيرات الوفد الرسمي، وهو النادي الرياضي للكلية المعتمد قانونيا، ولم تمنح التأشيرة للوفد الوهمي. وكان العميد السابق لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قد أودع شكوى ضد أعضاء النادي الرياضي، اتهمهم فيها بتزوير الوثائق، وتحصلت ''الخبر'' في هذا الإطار على وثائق تثبت بأنه لم يصدر أي حكم ضد هؤلاء الأعضاء عكس ما تم تداوله مؤخرا.