قيادة حمس تنظم وقفة تضامنية مع الشعب المصري

في أول رد فعل ميداني لها

قررت حركة مجتمع السلم تنظيم وقفة تضامنية، زوال اليوم، مع الشعب المصري، بالمقر الوطني للحركة، وذلك مثلما قالت “في دفاعه عن الشرعية”، في إشارة إلى رفضها تنحية الرئيس محمد مرسي. ولم تقدّم الحركة أي تفاصيل أخرى حول هذه المبادرة السياسية، التي قررت تنظيمها بمقر الحركة في المرادية، وليس في أي قاعة رياضية أخرى، وهو ما يعني أنه ليس مهرجانا خطابيا شعبيا. وحددت قيادة حركة مجتمع السلم “الوقفة التضامنية”، مع الشعب المصري، عقب صلاة الجمعة.
وتعدّ هذه الوقفة التضامنية أول رد فعل ميداني من قيادة حركة مجتمع السلم، برئاسة عبد الرزاق مقري، حول عزل زعيم حركة الإخوان، محمد مرسي، من منصب رئاسة الجمهورية في مصر، بعد سنة من خلافته للرئيس المخلوع حسني مبارك، خلال حركة “تمرد” في الشارع يوم 30 جوان. وقبل هذا كانت الحركة قد حذّرت من “الزجّ بمصر في أتون المجهول”، ودعت النظام السياسي المصري، كمؤسسات ونخب ومجتمع مدني، إلى “تحكيم لغة العقل والحوار”. وأكدت حمس أن “الحل السياسي الديمقراطي السلمي هو الطريق نحو إخراج مصر من بوادر الانفجار والحرب الأهلية التي ستكون لها انعكاسات سلبية على حاضر ومستقبل المنطقة”. ونبّهت الحركة، في بيان وقّعه رئيسها عبد الرزاق مقري، أن “ضرب الخيار الديمقراطي سيشجّع فئات عريضة من الشباب إلى الاقتناع بخيارات عنيفة تعود بالأمة إلى مراحل تاريخية دموية دفعت ضريبتها غاليا”. كما حذرت من أن “مصادرة اختيار الشعب يوفّر مساحات يأس لدى شريحة واسعة من الشعوب الطامحة إلى التغيير ويدفع فئات أخرى إلى العنف”، داعية الطبقة السياسية المصرية إلى التمسك بالشرعية والحوار المفضي إلى صياغة أرضية توافق وطني”.
كما أدانت حركة مجتمع السلم “المجزرة التي اقترفها الجيش المصري في حق المتظاهرين سلميا أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة، وتعتبر أن هذه الجريمة تُمثّل إرادة مَا لدى الانقلابيين للتعفين ودفع الأوضاع إلى مزيد من التأزم والانزلاق نحو العنف”، ونددت “بصمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان”، واعتبرت أن الأحداث الجارية في مصر “تمثل امتحانا عسيرا للقوى والمنظمات في العالم التي طالما تتشدق بالديمقراطية”، وطالبت “المحتشدين في ميادين مصر بالتزام السلمية في احتجاجاتهم”.