برلمانيتان تتهمان والي خنشلة بتدبير اعتداء عليهما

رئيس الديوان يقول إنه ضحية

اشتكت النائبان لبنى بوزيدي (جبهة التحرير الوطني) وآسية كنانة (أحرار) عن ولاية خنشلة من تعرضهما لمحاولة اعتداء وسب وشتم من قبل رئيس ديوان والي الولاية في 11 نوفمبر الماضي، عشية زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، انتقاما منهما بسبب تنديدهما المستمر بواقع التنمية بالمنطقة.
وقالت البرلمانيتان خلال تنقلهما ل”الخبر”، أمس، إن رئيس الديوان قام بطردهما من مكتبه باستعمال العنف الكلامي والتهديد باستعمال العنف الجسدي في حقهما عند مطالبتهما له بشارات وبرنامج زيارة الوزير الأول. ولم يتردد حسب أقوالهما في إهانة البرلمان من خلال القول ”أنا لا اعترف بالبرلمان وبمن يمثله”. وقالتا إنه رفع يده للاعتداء عليهما لكن أحد الموظفين منعه من ذلك.
واستغربت البرلمانيتان صمت الوالي وقت الحادثة، وأكدتا أن ”ما تم عمل مدبر من قبل المسؤول الأول في الولاية والأمين العام للهيئة ذاتها”. وسجلتا بهذا الخصوص أن ”الوالي لم يتوقف عند هذا الحد بل قام بتلفيق تهمة الاعتداء على مكتبه عبر ”ركل الباب”. ونفى رئيس الديوان سليم مرداسي ما صدر في حقه من قبل النائبان بوزيدي وكنانة وقال ل”الخبر” إنه هو الضحية في العملية، وأضاف: ”أنا من تعرض للتهديد من البرلمانيتين بإنهاء مسيرتي المهنية، لكنه اعترف بأنه طلب منهما مغادرة مكتبه بعد تجاوزاتهما اللفظية في حقه. وأضاف ”لدي شهود هم مواطنون كنت أحاول تهدئتهم بسبب نزاع حول نزع الملكية بعد أن هددوا بقطع الطريق يوم زيارة الوزير الأول، وموظفين في مكتبي، وممثل رئاسة الجمهورية المشرف على تحضير زيارة الوزير الأول”. وتساءل لماذا جاءت الشكاوى منهما فقط وليس من بقية زملائهما في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة؟
ومن جهتهما قالت البرلمانيتان إن التحامل عليهما جاء انتقاما من الانتقادات التي وجهت من قبلهما لواقع التنمية، وخصوصا في قطاع الفلاحة. وقدمت البرلمانيتان شكوى إلى الوزير الأول ووزير الداخلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني، كما أكدتا أحقيتهما بالمتابعة الجزائية في حق رئيس ديوان الوالي.