دعوة الأمم المتحدة لمراقبة وضعية المهاجرين الأفارقة بالجزائر والمغرب

في تقرير للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان

رسمت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، في تقرير تحوز ”الخبر” نسخة منه، يحمل عنوان ”مغنية حين تقطع الحدود المغلقة”، صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان بمخيمات اللاجئين الأفارقة، وكذا تفاصيل الفراغات التشريعية بدول الاستقبال والاستقرار المؤقت مثل الجزائر، بخصوص إجراءات طلب اللجوء والإقامة وإجراءات الاستفادة من الحق في الوصول إلى الخدمات الصحية والسكن والشغل.
وجاء في التقرير أنه لم يكن من السهل على المحققين ولوج مخيمات الأفارقة بمغنية ووجدة، التي يتفادى فيها المهاجرون الأفارقة التعاطي مع الغرباء. واعتبر التقرير أن مكتب الجزائر لشؤون اللاجئين ومحاربة الأبارتايد المستحدث سنة 1963 هو المسؤول المباشر على تطبيق بنود اتفاقية جنيف 1951 التي تعنى باللاجئين، والتي وقعت عليها الجزائر، حيث لم يسبق لمكتب الجزائر أن نشر تقارير دورية وأرقام حول وضعية اللاجئين، في حين أن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالجزائر نشر تقريرا سنة 2013 يتحدث عن وجود 94110 لاجئ مقيم بالجزائر من بينهم 90 ألف لاجئ بمخيمات الصحراويين بتندوف، و4 آلاف فلسطيني أغلبهم لا يطلبون عون المنظمات الدولية، و40 لاجئ من الكونغو الديمقراطية و70 من جنسيات مختلفة، في حين لايزال 1770 مهاجر ينتظرون موافقة السلطات الجزائرية على طلباتهم للجوء والإقامة بالجزائر.
وأوصى التقرير بالتدخل العاجل للهيئات الأممية المعنية لمباشرة تحقيقات وزيارات ميدانية بمخيمات المهاجرين الأفارقة بالجزائر والمغرب، خاصة بمنطقة مغنية ووجدة وعلى الحدود المالية الجزائرية المغلقة. كما حث التقرير الحكومة الجزائرية على فتح الباب للمنظمات الإنسانية الدولية من أجل معاينة واقع المخيمات، مع العمل على استحداث تشريعات ترفع التجريم عن كل شخص أو هيئة تقدم خدمات إنسانية للمهاجرين غير الشرعيين.