أميركا تجمد أصول متشددين باكستانيين

جمّدت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أصول ثلاثة رجال يشتبه في أنهم متشددون ولهم علاقة بشبكة حقاني الباكستانية المتشددة، بعد تعرضها لضغوط من الكونغرس لاتخاذ إجراء ضد الجماعات المتشددة المتمركزة في باكستان، وينسب إليهم اللوم في تعزيز العنف في دولة أفغانستان المجاورة . وقالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، إن "سعيد الله جان ويحيى حقاني ومحمد عمر زادران وردت أسماؤهم على انهم إرهابيون عالميون جرى تحديدهم على وجه خاص"، ما يعني أن الأصول الخاصة بهؤلاء الرجال التي تقع في نطاق اختصاص القضاء الأميركي سيجري تجميدها، كما ذُكر اسم عمر زادران أيضاً على أنه على صلة بحركة "طالبان" الأفغانية. ويحظر على المواطنين الأميركيين التعامل تجارياً مع الرجال الثلاثة. وتكافح إدارة أوباما لاحتواء شبكة "حقاني" التي يلقى عليها اللوم في التورط في عدد من الهجمات الجريئة على المصالح الأميركية والغربية في أفغانستان منذ سنوات. ويُعتقد أن هذه الجماعة تتمركز في مناطق قبلية في باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان. وقال المسؤول الكبير في وزارة الخزانة ديفيد كوهين إن "الإجراء الذي اتخذ امس يؤكد تصميمنا على مواصلة استهداف أي وسائل محتملة لدعم أعضاء شبكة حقاني". وفي عام 2011، وصف رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية آنذاك مايك مولين هذه الجماعة بأنها "الذراع الحقيقية" لجهاز الاستخبارات الباكستاني القوي. وفي ايلول (سبتمبر) 2012 وصفت وزارة الخارجية الأميركية رسمياً الجماعة بأنها "منظمة ارهابية أجنبية". وضغط بعض أعضاء الكونغرس في الآونة الأخيرة على الإدارة الأميركية لملاحقة الشبكة بطريقة أشد. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعث ستة أعضاء في الكونغرس من بينهم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك روجرز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس إد رويس، رسالة الى أوباما يطالبونه فيها بتوثيق الخطوات الأميركية ضد الجماعة ووصفوا الجهود التي تبذل حتى الآن بأنها "غير كافية على الإطلاق". وقال أعضاء الكونغرس في الرسالة التي حصلت وكالة "رويترز" على نسخة منها: "نعرف أن شبكة حقاني تواصل التخطيط للقيام بهجمات كارثية محتملة ضد المصالح الأميركية والأميركيين في أفغانستان".