اتفاق بين وزارة التكوين المهني ونقابتها

أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين المهني ان اتفاقا قد تم مع وزار ة التكوين و التعليم المهنيين والاتحادية على ابقاء ابواب "الحوار و التشاور بين الطرفين مفتوحة لمناقشة مختلف الانشغالات والنقائص الخاصة بمستخدمي القطاع". و ذكرت الاتحادية في بيان لها أن الطرفين قد التزما خلال لقاء مع وزير التكوين المهني نور الدين بدوي أمس الاثنين بحضور الامين العام الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية (سنباب) ورئيس الاتحادية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين ب"الابقاء على ابواب الحوار والتشاور البناء كأسلوب حضاري لمناقشة مختلف الانشغالات". و اوضح البيان ان الاتحادية قد "لمست تفهم واستعداد ورغبة لدى الوزير للذهاب بعيدا في اصلاح القطاع من مختلف الجوانب وتطبيق سياسات ناجعة وفعالة" مشيرا الى ان الاتحادية "التزمت بتقديم دراسة موضوعية مستفيضة حول القطاع و المساهمة الجدية في معالجة مختلف النقائص الموجودة". و ذكر نفس المصدر ان اللقاء قد تمحور حول ضرورة "بعث اللجنة الوزارية المشتركة للحوار و التشاور لدراسة مختلف الانشغالات المطروحة وعلى رأسها اعادة النظر في القوانين الاساسية لعمال القطاع و مختلف الانظمة التعويضية مع احترام خصوصية القطاع". حسب نفس المصدر فانه تم ايضا خلال اللقاء "تشريح وضعية القطاع من جميع الجوانب البيداغوجية منها والهياكل القاعدية والتاطير وتحسين ظروف العمل المهنية والاجتماعية من ترقية في مختلف الاسلاك ومعالجة الاختلالات المسجلة في مختلف القوانين الاساسية للنهوض بالقطاع الحساس والاستراتيجي مع ابراز اهميته في تكوين يد عاملة مؤهلة وازالة النظرة السلبية النمطية نحوه". و اشار البيان الى ان اللقاء تمحور ايضا حول ضرورة "معالجة مختلف العراقيل التي يتعرض لها الاطارات النقابية والمنخرطين على مختلف المستويات وفي عدة ولايات وما يقع بها من تجاوزات خطيرة تمس بحرية ممارسة العمل النقابي المكرس دستوريا".