تبون: "لا تسوية لمن اشتروا مفاتيح السكنات الاجتماعية"

اعترف بأن ما نسبة 25 بالمائة "بيعت تحت الطاولة"

نص تنظيمي جديد للتخفيف من إجراءات التنازل عن ممتلكات الدولة
أكد وزير السكن، عبد المجيد تبون، بأن الحكومة لن تتجه إلى تسوية وضعية القاطنين في سكنات اجتماعية اشتروا مفاتيحها فقط، مشيرا إلى أن الوزارة لا يمكن لها أن “ترسّم وضعية غير قانونية”، وأنه لا يوجد أي مؤشر يستدعي تسوية وضعية هؤلاء السكان غير الأصليين، باعتبار أن السكنات الاجتماعية ممنوعة من البيع قانونيا.
وقدّر، أمس، الوزير، ردا على سؤال شفوي حول إمكانية تسوية وضعية مالكي مفاتيح السكنات الاجتماعية خلال جلسة الأسئلة الشفوية للمجلس الشعبي الوطني، عدد السكنات التي تم شراؤها دون عقد، وفقا لإحصائيات تقديرية وغير رسمية، بما يتراوح معدله بين 20 إلى 25 بالمائة، قال تبون إن بيعها “تم تحت الطاولة”.
من جهة أخرى، اعترف الوزير ببطء وتيرة شراء سكنات الدولة التي تم عرضها للبيع في إطار عملية التنازل عن أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الجزائر تبقى الدولة الوحيدة التي تبيع سكنات بأسعار رمزية تنزل قيمتها في العاصمة إلى مستوى 90 مليون سنتيم.
في هذا الإطار، أعلن المسؤول الأول على قطاع السكن أن الوزارة بصدد إعداد نص تنظيمي لتخفيف إجراءات بيع سكنات الدولة، بهدف التسريع من وتيرة شرائها من قبل قاطنيها، ستقوم بعرضه لاحقا على الوزارة الأولى. من بين تلك الإجراءات، ذكر الوزير الاعتماد على التقييم الجزافي للسكنات المتواجدة في الأحياء نفسها، لعدم تكرار العملية عند تقييم كل منزل على حدة.
على صعيد آخر، وردا على سؤال يتعلق بحرمان مستفيدين من سكنات ترقوية للديوان الترقية والتسيير العقاري لتيبازة من حقهم في السكن وتغيير قائمة المستفيدين بأشخاص آخرين، اعترف الوزير بسوء التسيير الذي يميز هذا الديوان، وذلك منذ أكثر من ست سنوات، ليؤكد بأن ملف قائمة سكنات هذا الديوان سيحال على مصالح الأمن للتحري فيه.