36 مليارا أنفقت على أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية

اللجنة الوطنية عرضت الحصيلة المالية لثلاث سنوات

أبرزت الحصيلة المالية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية أن صندوقها استقبل مبلغا يفوق ألفي مليار سنتيم، أكثر من 36 مليار سنتيم منها أنفقت في التسيير، فيما استفاد المتقاعدون من 1458 مليار سنتيم، وهي المبالغ التي أثارت الكثير من الجدل وأثارت شكوك النقابات التي طالبت بالتحقيق فيها.
عرض رئيس اللجنة، عبد الرحمن بن مشري، أمس الأربعاء، الحصيلة المالية النهائية لمختلف المشاريع التي تم إنجازها خلال العهدة الجارية والتي تنتهي في ماي المقبل، حيث إن المبلغ الذي دخل صندوق اللجنة خلال الفترة نفسها يُقدر ب2143 مليار سنتيم و849 مليون سنتيم. واستفاد المتقاعدون، حسبه، من مبلغ 1458 مليار سنتيم، وتم إنفاق 106 مليار سنتيم في الجانب الصحي، مفيدا بأن ميزانية التسيير كلفت اللجنة 1.71 بالمائة فقط من المبلغ الإجمالي للميزانية، وانتهى بالقول: ”هذه هي الحصيلة الكاملة، لم نستفد لا من شقق ولا سيارات”. وعن طريقة التسيير قال: ”عن أي تسيير مركزي يتحدثون؟ هناك تسيير محلي للحمامات والخدمات الصحية، فالنظام المعمول به ليس مركزيا 100 بالمائة”، مفيدا بأنه لولا النظام المركزي لما استفاد مرضى السرطان من إعانات ب40 مليون سنتيم ثمن حصص العلاج. وأضاف المتحدث أن أكثر من 58 ألف موظف أحيل على التقاعد خلال سنوات 2011 و2012 و2013، استفادوا جميعهم من المنح الخاصة بهم، والتي تقدر ب25 مليون سنتيم، أما العدد الإجمالي للموظفين الذين استفادوا من أموال اللجنة فبلغ 349 ألف و500 عامل في القطاع.
ويأتي هذا بعد أن تلقت اللجنة الكثير من الاتهامات بخُصوص الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة، بكون الملايير اتجهت مباشرة إلى جيوب أعضائها، وهو ما نفاه نفس المصدر أمس بمقر اللجنة، حيث قال إن ”الحصيلة إيجابية”، رغم اعترافه بأن ميزانية التسيير التي تخص نفقات اللجنة الوطنية واللجان المحلية بلغت 1.71 بالمائة من الميزانية أي ما يفوق 36 مليار سنتيم أنفقها أعضاء اللجان. كما صب أعضاء اللجنة، أمس، غضبهم على النقابات التي تتهمها بالاختلاس، حيث قال النائب الأول لرئيس اللجنة، عبد الحميد شليق، إن ”النقابات اليوم التي تطالب بتغيير نمط التسيير تريد طي صفحة الماضي دون محاسبة”. وأضاف ”لماذا لم تسأل هذه النقابات عن تسيير اللجنة خلال 17 سنة التي كانت فيها نقابة اتحاد العمال على رأسها؟”. كما حاول أن يُبعد أي شُبهة عن تسيير اللجنة بالقول ”بيتنا من زجاج، وعلى النقابات التي ترفض أو تشكك في ذلك أن تتجه إلى هيئات الرقابة لمؤسسات الدولة وتشتكي”. وأشار المصدر نفسه إلى أن التسيير المركزي خرج بنتائج إيجابية، مفيدا بأن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، ثمّنت الحصيلة.