مناصب شركة خدمات الآبار تخلف احتجاجات عارمة بحاسي مسعود

وزارة العمل تخطط لتغييرات جذرية بوكالات التشغيل المحلية

خلف عرض العمل الذي تقدمت به الشركة الوطنية لخدمات الآبار بحاسي مسعود حالة احتقان في صفوف البطالين، عقب تشكيك هؤلاء في نزاهة إعداد قوائم المترشحين من قبل الوكالة المحلية للتشغيل. واتهم بطالون غاضبون رئيس المرفق ذاته بخرق شروط عرض العمل وعدم تقيده بالحصة الممنوحة له، الأمر الذي أحدث قلاقل وصلت إلى حد غلق مقر الشركة المذكورة في أجواء مشحونة.
وكان عشرات البطالين قد شنوا، نهاية الأسبوع، احتجاجات عارمة بحاسي مسعود للتعبير عن رفضهم ما وصفوه ب«التحايل والتلاعب” بعرض العمل رقم 69 الذي تقدمت به المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار في منصب “أوبيراتور”.
وقال المحتجون إن رئيس الوكالة المحلية للتشغيل بحاسي مسعود قام بإعداد قوائم المترشحين بطريقة عشوائية دون التقيد بالشروط المرفقة مع عرض العمل، بينما أشار مقربون من المسؤول ذاته إلى أن هذا الأخير كان مجبرا على تسجيل عدد كبير يفوق الحصة الممنوحة له والمقدرة ب15 منصبا، بسبب الضغوط التي تعرض لها من البطالين، وهو ما جعله يعد قائمة موسعة لتجنب المضايقات التي وصلت إلى تهديده بالضرب.
وتمسك هؤلاء بضرورة إعادة ضبط قائمة المترشحين التي نعتوها بغير النزيهة، كما قام الغاضبون بمحاصرة مقر الشركة الوطنية لخدمات الآبار لساعات متأخرة من ليلة الجمعة إلى السبت، لمطالبة مسؤولي المؤسسة برفض القائمة المعدة من طرف الوكالة المحلية للتشغيل بحاسي مسعود.
وأفادت مصادر موثوقة بأن مديرية الموارد البشرية للشركة اتصلت، في خضم الأجواء المتوترة، برئيس الوكالة الولائية للتشغيل من أجل التدخل في القضية ومعالجة الإشكال القائم، فيما أصر البطالون المحتجون على التحقيق في قائمة المترشحين التي وجهتها الوكالة المحلية بحاسي مسعود للإدارة، مؤكدين أنها تتضمن أشخاصا من خارج الولاية، وهو ما اعتبروه خرقا للتشريع وتعديا صريحا على تعليمة الوزير الأول القاضية بمنح الأولوية في التوظيف لأبناء المنطقة.
وفي سياق آخر، أشار مصدر مسؤول بالوكالة الوطنية للتشغيل، إلى أن هناك تغييرات جذرية مرتقبة على مستوى رؤساء وكالات التشغيل المحلية في ورڤلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تقرر القيام بها بعد الزيارة التي قادت وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى الولاية، حيث اطلع الوزير، حسب المصدر نفسه، على “واقع كارثي” في التسيير بفروع الوكالة الولائية للتشغيل، الأمر الذي دفع الوصاية إلى إجراء حركة جذرية من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في قادم الأيام، بعد التأشير على هذا الإجراء من قبل وزير القطاع.