الحكومة تشرع في "شد حزام" المستوردين

كشف وزير المالية، محمد جلاب، أن إدارة الجمارك قامت بتعليق منح رخص الموانئ الجافة لمتعاملي التجارة الخارجية في إطار مخطط لإعادة تنظيم هذه الفضاءات المخصصة لتخزين الحاويات، تبعا لسعي الحكومة إلى تنظيم معاملات التصدير والاستيراد والوقوف أمام ”بارونات” ونفوذ مجموعة من رجال الأعمال، تنفيذا لقرارات الوزير الأول عبد المالك سلال الأخيرة. وأوضح جلاب، خلال رده على سؤال شفهي على نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بأن هذا القرار الساري منذ نهاية فيفري الماضي سيستمر إلى غاية الانتهاء من عملية التقييم التي تخضع لها حاليا هذه المناطق من أجل تقدير مدى ملاءمتها مع الاحتياجات الحالية في فك الخناق على الموانئ”، حيث تسعى الإدارة العامة للجمارك من خلال هذه العملية إلى إعادة النظر في التوزيع الجغرافي، من أجل إحداث توازن أكبر، مع توفير الإمكانيات البشرية اللازمة لضمان تأطيرها الحسن.
وأشار الوزير إلى أن إدارة الجمارك اتخذت عدة تدابير لتقوية الرقابة ضمن خطة عمل تتضمن تكثيف الدوريات على الشريط الحدودي وتشديد الحيطة والحذر في المراكز الحدودية ومتابعة حركة رؤوس الأموال والمتابعة الصارمة للمواد الاستهلاكية الموجهة للمدن في المناطق الحدودية بغية التصدي لتحويل وجهة هذه البضائع ونقلها إلى السوق الموازية أو نشاطات التهريب.
وتعكف الجمارك، على هذا الأساس، على تنفيذ برنامج تكويني خاص بمكافحة التهريب والمخدرات لفائدة أعوانها مع عصرنة الإدارة من خلال الربط الالكتروني مع القطاع المصرفي الذي يسمح بالمتابعة الآنية، فضلا عن إنشاء 80 مركز حراسة على الشريط الحدودي، مشيرا إلى أن مصالح الجمارك قامت خلال السنة الماضية ب5836 عملية حجز بلغت قيمة المحجوزات أكثر من 4.3 مليار دينار، بينما بلغ عدد السيارات المحجوزة 761 سيارة وهو ما اعتبره وزير المالية دليلا على تراجع ملحوظ في ظاهرة التهريب.
وحول قانون المالية التكميلي 2015 الذي أعلن عنه الوزير الأول مؤخرا، أوضح جلاب أنه سيتضمن عدة إجراءات تهدف إلى ”عقلنة النفقات وحماية الاقتصاد الوطني”، في حين لم يكشف نفس المتحدث عن فحوى هذه القرارات أو طبيعة المشاريع التي سيمسها، مكتفيا بالقول بأن ”الاتصالات جارية حاليا بين مختلف الدوائر الوزارية ولم يتخذ إلى الآن أي قرار بهذا الخصوص”، غير أنه أكد أن الأمر لا يتعلق بإجراءات تقشفية وإنما بعقلنة النفقات في ظل تراجع أسعار النفط التي تشكل المورد الرئيسي لمداخيل الاقتصاد الوطني.