تعليق رخص الموانئ الجافة لمتعاملي التجارة الخارجية

جلاب يؤكد أن قانون المالية التكميلي يهدف إلى عقلنة النفقات ويعلن:

كشف وزير المالية محمد جلاب، أول أمس، أن إدارة الجمارك قامت بتعليق منح رخص الموانئ الجافة لمتعاملي التجارة الخارجية، في إطار مخطط لإعادة تنظيم هذه الفضاءات المخصصة لتخزين الحاويات.
وأوضح السيد جلاب، خلال رده على سؤال شفهي على نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا القرار الساري منذ نهاية فبراير الماضي، سيستمر إلى غاية الانتهاء من عملية التقييم التي تخضع لها حاليا هذه المناطق من أجل تقدير مدى ملاءمتها مع الاحتياجات الحالية في فك الخناق عن الموانئ.
كما تسعى الجمارك من خلال هذه العملية إلى إعادة النظر في التوزيع الجغرافي من أجل إحداث توازن أكبر مع توفير الإمكانيات البشرية اللازمة لضمان تأطيرها الحسن حسب الوزير.
وفي رده على سؤال آخر حول استفحال ظاهرة التهريب في المناطق الحدودية، أكد الوزير أن إدارة الجمارك اتخذت عدة تدابير لتقوية الرقابة ضمن خطة عمل تتضمن تكثيف الدوريات على الشريط الحدودي، وتشديد الحيطة والحذر في المراكز الحدودية ومتابعة حركة رؤوس الأموال، والمتابعة الصارمة للمواد الاستهلاكية الموجهة للمدن في المناطق الحدودية، بغية التصدي لتحويل وجهة هذه البضائع ونقلها إلى السوق الموازية أو نشاطات التهريب.
كما تعكف الجمارك على تنفيذ برنامج تكويني خاص بمكافحة التهريب والمخدرات لفائدة أعوانها مع عصرنة الإدارة، من خلال الربط الإلكتروني مع القطاع المصرفي الذي يسمح بالمتابعة الآنية، فضلا عن إنشاء 80 مركز حراسة على الشريط الحدودي.
وفي 2014 قامت الجمارك ب5.836 عملية حجز بلغت قيمة المحجوزات فيها أكثر من 3ر4 مليار دينار، بينما بلغ عدد السيارات المحجوزة 761 سيارة، وهو ما يشير إلى تراجع ملحوظ في ظاهرة التهريب حسب الوزير .
وحول قانون المالية التكميلي 2015، الذي أعلن عنه الوزير الأول مؤخرا، أوضح السيد جلاب، أنه سيتضمن عدة إجراءات تهدف إلى "عقلنة النفقات وحماية الاقتصاد الوطني".
ولم يكشف الوزير عن فحوى هذه القرارات أو طبيعة المشاريع التي سيمسها، مكتفيا بالقول أن "الاتصالات جارية حاليا بين مختلف الدوائر الوزارية، ولم يتخذ إلى الآن أي قرار بهذا الخصوص".
غير أنه أكد أن الأمر لا يتعلق بإجراءات تقشفية وإنما بعقلنة النفقات في ظل تراجع أسعار النفط التي تشكل المورد الرئيسي لمداخيل الاقتصاد الوطني.