العدالة ترفض حجز المبالغ وتحويلها للخزينة

رفض وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تحويل الأموال التي تم حجزها في عملية المداهمة التي نفّذتها مصالح الأمن قبل أيام بالسوق السوداء للعملة الأجنبية أو ما يعرف بسوق “السكوار” إلى الخزينة العمومية، سبب غياب أي سند قانوني أو مادة تمنع مواطنين من حيازة أو حمل أموال معهم، وينتظر خلال الأيام القليلة القادمة، أن يتم إرجاع جميع الأموال التي تم حجزها لأصحابها حسب ما أكدته مصادر مطلعة ل “الخبر”.
وضعت مصالح الأمن سوق العملة الصعبة المعروف ب”السكوار” الواقع بساحة بور سعيد بالعاصمة، تحت الرقابة بعد ورود أسماء تجار عملة، خلال عملية التحقيق مع أشخاص، تمّ توقيفهم مؤخرا بمطار هواري بومدين الدولي وبحوزتهم مبالغ معتبرة من الأورو كانوا بصدد تهريبها نحو الخارج.
وتراقب مصالح أمن ولاية الجزائر سوق العملة “السكوار” منذ عدة أيام، بحثا عن بائعي العملة الصعبة الذين ذكرت أسماءهم على لسان موقوفين من طرف مصالح الجمارك وشرطة الحدود بمطار هواري بومدين، كانوا بصدد تهريب أموال معتبرة من العملة الصعبة الأورو نحو العاصمة التركية إسطنبول، حيث اعترف أحد الموقوفين في آخر عملية لمصالح الجمارك وشرطة الحدود بذات المنشأة، حجز فيها أكثر من 300 ألف أورو لدى مسافر كان متوجها لتركيا الأسبوع الماضي، بشرائه لهذه الأموال من عند أحد تجار العملة بسوق السكوار بالعاصمة، كما ورد أيضا ذكر اسم السوق نفسه المعروف بمنطقة الوسط على لسان بعض الموقوفين منذ النصف الثاني من سنة 2014، ليتم التوصل إلى نتيجة مفادها أن هذا السوق يعدّ الممول الرئيسي لشبكات تهريب الأموال الصعبة نحو الخارج، خاصة إلى تركيا ودبي والصين.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، وجّه أوامر شديدة اللهجة إلى كل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والمالية تخص سوق العملة الصعبة -غير الشرعي- ب”السكوار” بساحة بور سعيد، للتخلص من السوق في أجل أقصاه شهر جويلية المقبل، هذا الأخير يظل البديل الوحيد في ظل غياب مكاتب الصرف وتواضع علاوة السفر السياحية المقدرة ب 130 أورو سنويا.