أثار قرار مداهمة مقر قناة “الأطلس” من قبل عناصر للدرك “وحجز ما له علاقة بالقضية”، ردود فعل سياسية منددة من قبل أحزاب ومرشحين للرئاسيات وممثلي المجتمع، معتبرين هذه الخطوة بأنها خرق للدستور وتعد على الحق في حرية التعبير. ندد المترشح الحر للرئاسيات المقبلة علي بن فليس بما سماه “أفعالا بالغة الخطورة استهدفت قناة الأطلس التلفزيونية”، وقال في بيان إن “هذا مساس خطير بحرية التعبير وهذه المحاولة الجديدة لضرب أسس التعددية الإعلامية الناشئة في بلادنا والذي يلقى مزيدا من التهديدات على حق المواطن في الإعلام”. وجاء في بيان وقعه عبد القادر صلاة، مدير الحملة الانتخابية لبن فليس “إن عملية الترعيب والترهيب هذه تندرج للأسف في إطار مناخ ملوث يلقي شكوكا جادة على شفافية ونزاهة الاستحقاق الرئاسي المقبل”، وفي البيان أيضا “يدعو المترشح علي بن فليس إلى التجنيد للحفاظ على المكاسب التي افتكها الشعب الجزائري مقابل تضحيات جسام ويطلب من كل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني التحلي باليقظة للوقوف في وجه أولئك الذين يسعون إلى إسكات كل الآراء المخالفة وإلى نكران الحق المشروع في الاختلاف”. بدورها قالت حركة الإصلاح إنها “تلقت بانزعاج شديد خبر مداهمة قوات الدرك لمقر قناة الأطلس ومصادرة تجهيزات وكاميرات”، ونددت بهذه الأعمال التي “تستهدف حرية التعبير المكفولة دستوريا”. واعتبرت حركة الإصلاح الوطني ما حدث لقناة الأطلس “فعلا منافيا للديمقراطية”، ويعبر، حسبها، عن “تخوف ورعب السلطة من الرأي المخالف، الأمر الذي يفضح ضعف حجتهم أمام الرأي العام المحلي والدولي”. ودعت الإصلاح التي أعلنت تضامنها مع أسرة القناة إلى ضرورة “تصحيح الأوضاع والابتعاد عن سياسة الترويع والتخويف لأنها لن تجدي نفعا وستزيد الأصوات الحرة ثباتا وعزيمة لمواصلة النضال من أجل إعادة الكلمة للشعب الجزائري”. واستنكر حزب العدل والبيان بشدة “ما قامت به السلطات الأمنية بغلق قناة إعلامية جزائرية مستقلة”، واعتبر ذلك “خرقا لكل القيم والأعراف وأخلاقيات المهنة المتعارف عليها دوليا”، وقال إنه “لكل وسيلة وأداة إعلامية الحق في مساندة أي مرشح تريد، وهذا ما هو متعارف عليه في كل الديمقراطيات والدول التي تحترم نفسها”. وتساءل الحزب في هذا الصدد “لماذا تعرضت هذه القناة لعملية الغلق دون غيرها من الوسائل الإعلامية”، ليجيب بأن “السبب معروف مسبقا وهو دعمها اللامشروط للأستاذ علي بن فليس”. واعتبر الحزب ما جرى “تعديا صريحا على أسس الجمهورية ومبادئ الدستور”. وفي سياق متصل أدانت النقابة الوطنية للصحفيين مداهمة مقر القناة، وعبرت النقابة “عن الدهشة تجاه هذا السلوك في التعاطي ضد وسائل الإعلام”. ووصفت العملية برمتها بالشبيهة بعمل “بلطجي” وأعربت النقابة أيضا عن “تضامنها الكامل مع جميع الإخوة والأخوات وجميع الموظفين في قناة الأطلس”.
