زوخ ينفذ تهديده

أدرجت ولاية العاصمة “نسخة مصادقا عليها من بطاقة الناخب” ضمن ملف التسجيل والطعن للمعنيين بعملية الترحيل، وهو الإجراء الذي تم استحداثه للمرة الأولى خلال عمليات ترحيل المواطنين في إطار السكن الاجتماعي للمقيمين، الأمر الذي أثار جدلا، خاصّة أنه يأتي بعد شهر تقريبا من تصريحات الوالي عبد القادر زوخ السابقة المتعلقة بالانتخاب.
انطلقت مصالح ولاية الجزائر في إعداد القوائم النهائية للمعنيين بعملية الترحيل التي ينتظر أن تنطلق في شهر جوان المقبل، حيث سيتم ترحيل أصحاب السكنات الهشة والمصنفة في الخانة الحمراء وساكني الشاليات، إلى جانب قاطني الأكواخ والبيوت الفوضوية والأقبية والمدرجين في قوائم السكن الاجتماعي.
وتتحرك لجان الولاية للتأكد من هوية الأشخاص المعنيين بالعملية وفيما إذا كانت تتوفر فيهم كامل الشروط التي تم تحديدها، وعلى رأسها كونهم مدرجين ضمن إحصاء 2007 خاصة سكان الأكواخ، غير أن هذه اللجان استحدثت شرطا جديدا لم يكن مفعلا في عمليات الترحيل السابقة، وهو متعلق بإلزامية إدراج بطاقة الناخب ضمن ملف التسجيل أو حتى ملف الطعن، إلى جانب وثائق أخرى على غرار شهادة الميلاد الأصلية للزوجين ووصل الكهرباء، أما بالنسبة للطعون فإنها تستلزم شهادة عائلية ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية للمعني وزوجته وصورة أصلية وشهادة كشف الأجر وشهادات تمدرس الأبناء.
وكان والي العاصمة عبد القادر زوخ قد صرح قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية أن “المواطنين الذين لا ينتخبون لن يستفيدوا من سكن اجتماعي”، قبل أن يعود وينفي هذه التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام بالصوت والصورة، وهي التصريحات التي أثارت جدلا كبيرا وسط ساكني الأكواخ، ولدى سياسيين وحقوقيين اعترضوا على ربط حق السكن بالانتخاب.
وذكر مصدر مسؤول من ولاية الجزائر أن “القرار إداري ولا علاقة له بالانتخاب من عدمه”، حيث ذكر أن الولاية أرادت فرض هذا الإجراء من أجل التأكد من مكان إقامة الأشخاص، حيث تسمح بطاقة الناخب بالتعرف على مدة الإقامة التي يجب أن لا تقل عن سنة 2007، فيما لا تتيح بطاقة الإقامة التعرف على مدة إقامة صاحبها، وأضاف نفس المصدر أن هذا الإجراء يعتبر الأول من نوعه لأنها أكبر عملية ترحيل في العاصمة، وعليه وجب التأكد من هوية المستفيدين من العملية.
وقال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان حسين زهوان إن “كثيرا من التلاعبات تحدث على مستوى البلديات سواء في إطار عملية الإسكان أو غيرها، داعيا المواطنين المتضررين من هذا التصرف أن يتصلوا بالرابطة من أجل الدفاع عنهم، ومن جهته ذكر المحامي مروان عزي أن المواطن لديه حقوق وواجبات، فالانتخاب هو حق من حقوق ممارسة المواطنة، واجبه أن ينتخب لكي يتحصل على حق من حقوقه وهو السكن، وقال إن الانتخاب ليس بالمفروض، والذي لا ينتخب لا يعاقب عليه القانون، لكن يندرج في إطار “المواطنة الحقة”.
مسؤولو الولاية لا يردون!
واتصلت “الخبر” بوالي العاصمة عبد القادر زوخ وكذلك مدير السكن إسماعيل لومي، غير أن الاثنين لا يردان على الهاتف، الأمر الذي يطرح سؤالا حول جدية تعاملهم مع الملف وحول الخلفيات التي تمّ على أساسها اشتراط بطاقة الناخب في ملف التسجيل وملف الطعن بالنسبة للمعنيين بعملية الترحيل، والغموض الذي يلف عملية الترحيل قبل أيام من انطلاقها، حيث لا يعرف المواطنون إلى الآن تاريخا محددا لترحيلهم أو موقعا من المواقع التي تم الإعلان عنها؟!