بن خالفة يعترف بفشل عملية الامتثال الإرادي الجبائي

أعلن وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أمس، أن اجتماعا حكوميا نظم، أمس، في مشروع قانون الجمارك، في خطوة
تمهد لتقديمه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
لم يقدم الوزير في رده على أعضاء مجلس الأمة، في ختام مناقشة نص قانون المالية لسنة 2016، تفاصيل عن النص الجديد، مكتفيا بالإشارة إلى أنه يأتي ضمن منظومة تشريعات تم الانتهاء من مراجعتها أو تجري عملية تحيينها وضمت قانون الاستثمار المنتظر مناقشته لاحقا من قبل النواب، وقانون الصفقات الذي صدر في شكل أمرية.
وجدد بن خالفة عزم الحكومة على إعادة النظر في نظام التحويلات الاجتماعية، وقال “نعمل على التحكم في منظومة الدعم والإعانات، وهو ملف ذو حساسية اجتماعية وأمنية مقعدة”، وأعلن لجوء السلطات إلى خبرة أجنبية للتفكير في سبل ضبط سياسة الدعم، دون أن يحدد من أسماهم بالشركاء الأجانب، إلا أنه يعتقد أن الأمر يتعلق بصندوق النقد الدولي، أو فرنسا.
وقال إن تسقيف استهلاك الكهرباء والغاز خطوة أولى للخروج من الطابع الحالي الشامل والعام للدعم.
ودافع وزير المالية بقوة عن التحفيزات الجبائية التي منحت للمستثمرين الكبار والمتوسطين، مشيرا إلى أن التخفيضات الضريبية، تعود بالفائدة على الدولة سنة بعد سنة، مضيفا أن الضريبة على الدخل الإجمالي للشركات تشكل 50 بالمائة من الوعاء الضريبي.
وأبرز عدم قدرة قطاعه على تعزيز مكافحة التهرب الجبائي، وكشف عن تحصيل، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، 25 مليار دينار في إطار عمليات التقويم الجبائي، بعد القيام بعمليات الرقابة البعدية.
وقال إن العمل بالنظام التعريفي الجبائي سيمكن لاحقا من الوصول إلى كل شخص لا يدفع المستحقات الجبائية والرسوم.
واشتكى الوزير كسابقيه، الذين تولوا القطاع، من تقصير بعض المواطنين من خلال عدم دفع الضرائب.
وقال إن الامتثال الجبائي الإرادي الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2015، هو عملية احتواء مالية لأصول غير مصرح بها، مضيفا أن حملة واسعة أطلقتها البنوك لجذب أصحاب الأموال، غير أنه أقر بأن العملية لم تنجح حتى الآن، حيث قال “كنا ننتظر توافدا أكبر، لكن ذلك لم يتم”، مضيفا أن العملية ستمتد إلى غاية أول جانفي 2017. وأعلن أن البنوك الجزائرية ستوفر تحفيزات جديدة لإغراء أصحاب الرساميل خارج الإطار البنكي، عبر طرح منتجات جديدة قائمة على اقتسام الهوامش كبديل لنظام الفائدة.
ونفى وزير المالية تهمة عدم توضيح الأحكام التي صدرت من قيادة الأرندي وبرلمانيين، واستمات في الدفاع عن أحكام المادة 66، وأكد على حاجة الشركات العمومية على الحصول على رؤوس أموال غير تلك التي توفرها الدولة لتطوير نفسها في مجال الحكامة والتسيير، ودافع أيضا عن توجه السلطات لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على تمويل خارجي.
وأشار إلى توجه الحكومة لإدخال عملات أخرى في المعاملات التجارية مع الخارج، بالتعاون مع بنك الجزائر، وكشف عن مفاوضات مع الحكومة الصينية لأجل اعتماد “اليوان” كوحدة نقدية في المعاملات بين البلدين دون المرور على الدولار لتجنب تقلبات سوق الصرف.