حزب "العدالة والتنمية" يفوز بالانتخابات البرلمانية

فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة في المغرب متصدرا النتائج النهائية المعلنة السبت، بحصوله على 125 مقعدا من أصل 395، ما يمكنه من البقاء على رأس الحكومة لولاية ثانية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، حصل حزب العدالة والتنمية على 98 مقعدا في الدوائر الانتخابية المحلية و27 مقعدا على اللائحة الانتخابية الوطنية، مجموعها 125 مقعدا. وتلاه خصمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز ب81 مقعدا محليا و21 مقعدا وطنيا (102).

أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان من الأحزاب الكبرى التي قادت الانتقال الديموقراطي في المغرب بين الملك الحسن الثاني وابنه الملك محمد السادس، فقد انحدر إلى المرتبة السابعة ب14 مقعدا، تبعه حزب التقدم والاشتراكية بسبعة مقاعد، والحركة الديموقراطية الاجتماعية بثلاثة مقاعد، ثم فدرالية اليسار الديموقراطي بمقعدين، وباقي الأحزاب حصلت على مقعدين.

وبحسب وزير الداخلية، فقد ناهزت نسبة المشاركة 43 في المئة، إذ صوت في الانتخابات ستة ملايين و750 ألفا من أصل قرابة 16 مليون مغربي مسجل في اللوائح.

وتعليقا على تلك النتائج، قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة وأمين عام الحزب الإسلامي إن نتائج حزبه "جد إيجابية"، معتبرا أن "الشعب المغربي كسب كسبا عظيما ويستحق أن يكون في مصاف الدول الصاعدة".

واعتبر بنكيران أن "هذا يوم فرح وسرور انتصرت فيه الديموقراطية وظهرت فيه الأمور على حقيقتها".

واحتفل أنصار العدالة والتنمية مساء الجمعة بالفوز في مقر حزبهم في حي الليمون بالعاصمة الرباط حتى قبل الإعلان الرسمي من طرف وزارة الداخلية عن النتائج الأولية، حيث وصف عبد الإله بنكيران أمين عام الحزب ورئيس الحكومة في كلمة أمام مناصريه فوز حزبه بانه "يوم فرح وسرور عم الوطن والمغاربة".

بدوره، قال محمد حصاد "لا بد من أن نهنئ حزب العدالة والتنمية على الرغم من كونه لا يثق في الداخلية، وهاجمها كثيرا"، في إشارة إلى الانتقادات الحادة التي وجهها الحزب الإسلامي بسبب تدخل موظفي وزارة الداخلية "للتأثير في الناخبين للتصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة"، بحسب بيان صادر عن الحزب.

وفاز الإسلاميون لأول مرة في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011، عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية السنة نفسها في سياق "الربيع العربي"، تلاه تعديل الدستور.

وبحسب هذا الدستور الجديد، يختار الملك رئيس الحكومة من الحزب الفائر بالانتخابات ويكلفه بتشكيل التحالف الحكومي.