تشرع وزارة التربية الوطنية، بداية من اليوم الأحد، في فصل الأساتذة التابعين للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي "الكنابست"، الرافضين الالتحاق بمناصب عملهم في ولايتي البليدةوبجاية، وذلك عبر "الشطب من تعداد قائمة المستخدمين"، وهذا دون انقطاع الحوار مع النقابة. تلقى الأساتذة المضربون نهاية الأسبوع المنصرم إعذارات كتابية لإبلاغهم بقرار شطبهم من تعداد قائمة المستخدمين في قطاع التربية الوطنية بداية من اليوم الأحد. وأوضح مصدر عليم من وزارة التربية ل"الخبر" أن القرار يأتي بعد أن قضت العدالة بعدم شرعية الإضراب، غير أن المصدر نفسه أكد أن الحوار بين الطرفين سيتواصل، على أن لا يكون ذلك على حساب السير الحسن لتمدرس التلاميذ، وعليه اتخذت جملة من الإجراءات من بينها تعويض المفصولين، من خلال إعادة توزيع الساعات على الأساتذة غير المضربين أو الاستدعاء من القوائم الاحتياطية.
من جهتها، شرعت مديرية التربية لولاية بجاية، بداية من يوم الخميس الماضي، في إرسال إعذارات كتابية لكل الأساتذة المضربين من أجل الالتحاق الفوري بمناصب عملهم، مستندة في ذلك على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمجلس قضاء بجاية، الذي اعتبر الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة "الكنابست" غير شرعي. الحكم القضائي دفع النقابة إلى الانخراط في الإضراب الوطني، وهو ما توصل إليه المجلس الولائي في آخر اجتماع له بثانوية الحماية. وبررت النقابة موقفها برفض مديرية التربية التوقيع على محضر اجتماع 6 ديسمبر الماضي، الذي يسمح بتنفيذ محتواه والاستجابة لمطالب العمال، الأمر الذي تنفيه مديرية التربية على لسان مديرها الذي أكد أن أبواب الحوار مفتوحة لجميع النقابات وأن السبب الرئيسي لاستمرار الإضراب هو الخصم من رواتب المضربين كما جاء في القانون ساري المفعول الذي ينص صراحة على أن لا أجر لمن لا عمل له وعبر عن استعداده للالتقاء بالنقابات في أي وقت. يحدث هذا بالموازاة مع الاجتماع الهام الذي دعت إليه فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ بثانوية الحمادية صبيحة أمس، حيث وجهت آخر إنذار ل"الكنابست" لتوقيف الإضراب وتحرير التلاميذ من قبضتها والبحث عن وسائل ضغط أخرى لتحقيق مآربها، وهددت باللجوء إلى العدالة بداية من نهار اليوم الأحد لرفع شكوى لتحرير التلاميذ من قبضة "الكنابست"، دون أن تستبعد اللجوء إلى الشارع للتعبير عن موقفها.
مديرو مدارس البليدة يرفعون دعوى قضائية ضد "الكنابست"
على صعيد آخر، خلُص اجتماع عقده مديرو مؤسسات تربوية في البليدة، نهاية الأسبوع، إلى الإقرار برفع دعوى قضائية ضد المكتب الولائي لنقابة "الكنابست"، لاتهام إطارات نقابية بالاعتداء عليهم ومضايقتهم خلال أدائهم مهامهم، ولوصفهم بألقاب ومصطلحات غير محترمة ولا مؤدبة. رفع الدعوى جاء في تطور للإضراب المتواصل والدعوة إلى مقاطعة امتحانات الفصل الأول، الذي أعلن عنه نقابيو "الكنابست" أواخر شهر نوفمبر 2017، حيث أصدر مديرون لمؤسسات تربوية "بيانا" أعربوا خلاله عن رفضهم لتصرفات نقابيين في فترة الإضراب الجارية، أهانوهم أو ضايقوهم أو اعتدوا على البعض منهم لفظيا أو جسديا، ووصفوهم بمصطلحات داعية إلى العنف، أو حاولوا الإملاء عليهم كيف يعملون ويؤدون مهامهم، وهم في اجتماعهم هذا يشددون على مساندتهم لزملائهم المديرين ويتضامنون مع كل واحد منهم تعرض لمثل هذه المواقف والتصرفات غير اللائقة وغير الأخلاقية، من أشخاص يمثلون نقابة بقطاع التربية، وهم سيحيلون قضيتهم على العدالة، لأجل النظر في الاتهامات الموجهة ضد مثل هؤلاء النقابيين. وفي السياق وتحسبا لإعلان المكتب الوطني ل"الكنابست" الدخول في إضراب وطني، أبدى أولياء تلاميذ في اجتماع لهم بالبليدة، أمس، مدى غضبهم وأسفهم على رفض نقابة "الكنابست" "الحوار" واستغلال أبنائهم كرهائن في معادلة لا تعنيهم.
