ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
وأفاد بيان الرئاسة، أن الاجتماع خصّص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين، تتعلق بقطاعَيْ العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يتناول مسائل ذات الصلة، بالاهتمامات اليومية للمواطن.
بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية، والاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول وزير المالية حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، وعروض السادة الوزراء،

أسدى الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:

• بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي:

مراعاة أن يكون القانون العضوي، المتعلق بالتنظيم القضائي، ذا مقاربة شاملة صالحة لعقود قادمة.
إنشاء محاكم تجارية، وهيئات قضائية، عوض نظام الأقسام، لحل النزاعات ودّيا تسبق الشروع في التقاضي.
مراجعة آليات الفصل، في قضايا العقار والبناء، بهدف التخفيف عن القضاة، للتفرغ أكثر لقضايا الجنايات والجنح.
مراجعة إجراءات الاستئناف، لدى المحكمة العليا، بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى، ويقلص المدة الزمنية، للفصل في القضايا المعروضة أمامها.

• بشأن مشروع القانون المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات:

- تشديد العقوبات، بالنسبة للمتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية، وتعطيل مصالح المواطنين.
• بعد الموافقة على مشروع القانون، المتعلق بتعديل تنظيم المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، وسيره وعمله
- كلّف الرئيس الحكومة، بالشروع، في تنصيب هذه الهيئة الهامة، مشدّدا على ضرورة إشراك الكفاءات الجزائرية، في الخارج، ضمن تشكيلته.

• بخصوص المشاورات بين الجزائر والاتحاد الأوربي:

- إعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، بُندا بُندا، وفق نظرة سيادية ومقاربة (رابح رابح) مع مراعاة مصلحة المنتوج الوطني، لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل.
• وفي ما يتعلّق بطلبات إعادة تقييم بعض المشاريع، في قطاعَيْ الأشغال العمومية والنقل
-أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص، بالمشاريع التي تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن، مؤكدا على أهمية تطوير منظومة تسيير مشاريع التجهيز العمومي، خاصة، في ما يتعلق بإنضاج الدراسات، واحترام آجال التنفيذ، والمتابعة الجيدة والتحكم في النفقات.

• كما وجّه الرئيس الحكومة بالاهتمام أكثر بالمسائل ذات الصلة بانشغالات المواطنين ب :

- تحضير مشروع قانون إطار، لممارسة النشاط النقابي، في مختلف القطاعات، ينظم الحقوق والواجبات، ويُدافع عن مصلحة الموظفين والعمال، بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسوية.
- التسوية الفورية لاهتمامات المواطنين المتعلقة بقطاعي التجارة والفلاحة، ومحاربة رفع الأسعار، ولو باللجوء، إلى الاستيراد بصفة استعجالية، واستثنائية، حفاظا على القدرة الشرائية، وإغراق السوق بالمواد التي مستها المضاربة، ولا سيما المواد الواسعة الاستهلاك والمتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء.
- تكليف لجنة مكونة من وزراء الداخلية، والصيد البحري والصناعة للشروع الفوري في الاستجابة، لطلبات العقار المودعة من قبل شركات بناء سفن الصيد، مع تقديم عرض حال، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في هذا الشأن.
- إعادة إدماج المحبوسين، بشكل سلس، من خلال استفادتهم من منحة البطالة.
- إنهاء مشروع ملعب الدويرة، في أقرب وقت، لتسريع نقله لنادي مولودية الجزائر.
إيجاد حلول جذرية، وفورية بعيدا عن سياسة الترقيع، لمشكل انسداد الممرات السفلية للطرقات، مع حلول موسم الأمطار.
تسخير كل الإمكانات، لرياضيي النخبة، لأجل تحقيق نتائج إيجابية في الألعاب المتوسطية التي ستحتضنها مدينة وهران.
كما صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية، المتعلقة بالتعيين، وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.