التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء اليوم الأحد، تشديد العقوبات على المتهمين الرئيسيين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وعلى رأسهم الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال
ويتابع هؤلاء بتهم سيما تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات مخالفة للقانون الساري المفعول.
وعليه, التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة على الوزيرين الأولين عبد المالك سلال وأحمد أويحي، وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، ووزير النقل السابق عمار غول، إضافة إلى رجل الأعمال طحكوت محي الدين، ابنه بلال وأخوته ناصر، رشيد وحميد.
كما التمست النيابة العامة خمسة سنوات حبس نافذ ومليوني دينار جزائري كغرامة بالنسبة للمتهمين الذين استفادوا من البراءة من تهمتي تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات للغير.
وللتذكير فقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا في مايو الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر 2020 .
كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر أحكاما ب 14 سنة سجنا نافذا في حق محي الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
كما صدر حكم في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.