قررت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل، عقد جمعية عامة استثنائية بتاريخ 12 مارس الجاري للبت في قرار الإضراب الوطني.
وأفاد بيان للتنظيم النقابي المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، بأنه في ظل الوضع الكارثي الذي يتخبط فيه جهاز تفتيش العمل وغياب وسائل العمل من سيارة المصلحة، البنزين، لوازم مكتبية ومقرات لائقة، فإن النقابة قررت اللجوء إلى الإضراب الوطني لتحقيق مطالبها المرفوعة للإدارة منذ شهر سبتمبر من العام 2019.
وأوضح البيان أن مطالب مفتشي العمل تتمثل في حق الترقية وتخصيص نسبة من صندوق الأخطار المهنية وحوادث العمل وإدماج مفتشي العمل ضمن المنح التي تستفيد منها أجهزة الرقابة الأخرى من صندوق المداخيل التكميلي. مشيرا إلى غلق الإدارة لباب الحوار وعدم التزامها بعقد الاجتماعات الدورية بشكل منتظم ودوري.
واستنكر البيان تلك الممارسات غير القانونية لعرقلة العمل النقابي التي وقع فيها بعض المسؤولين مقابل الصمت غير المبرر من طرف الإدارة المركزية بالرغم من إخطارها بذلك من طرف المكتب الوطني، كما أن الوزير لم يرد لحد الآن على طلب لقاء معه والمودع لدى مصالحه منذ شهر أوت 2021.