أكد وزير التجار ووترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم ، إن مشروع المناطق الحرة يحظى باهتمام السلطات العليا للبلاد بحكم النتائج الإيجابية المتأتية منه على الصعيد الاقتصادي والتجاري ، التي تعد من أهم وسائل وآليات ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وأوضح الوزير خلال إجابته عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن مشروع المناطق الحرة ساهم في الرفع من حجم المبادلات التجارية لدى الدول التي تحوزها، حيث عرفت سنة 2022 تسجيل 7000 مليار دولار كحجم للتبادلات التجارية التي تمت من خلال 5500 منطقة حرة متواجدة في العالم، أي ما نسبته 30 % من حجم التبادلات التجارية العالمية، كما توفر هذه الأخيرة أكثر من 80 مليون فرصة عمل عالميا.
وفي ذات السياق، قال زيتوني، أنه تقرر كمرحلة أولى إنشاء مناطق حرة على مستوى المناطق الحدودية الواقعة بالولايات الجنوبية، وفق القانون رقم 22-15 مؤرخ في 20 جويلية سنة 2022، المحدد للقواعد المنظمة للمناطق الحرّة، وذلك لمواقعها الاستراتيجية وارتباطها الوثيق بالعمق الإفريقي للجزائر، بالتزامن مع دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ " ZLECAF" في 01 جانفي 2021.
وفي إطار مشروع توسعة ميناء جن-جن، أكد الوزير أنه تم التحضير لإطلاق منطقة حرة ذات طابع تجاري وصناعي بذات الميناء بكل مكوناته التقنية، الاقتصادية والقانونية مع النظر في إمكانية توسعتها لتشمل المنطقة الصناعية ببلارة، فضلا عن التفكير في شراكة مع مؤسسة صينية ذات صيت عالمي تكلف بإدارة هذه المنطقة الحرة ، مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة الثرية التي تمتلكها الصين في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن هذه المناطق الحرة المبرمج استحداثها ستخصص لتصدير المنتجات الوطنية إلى الدول المجاورة، على غرار تونس وموريتانيا، النيجر ومالي، بالإضافة إلى الولوج إلى أسواق غرب إفريقيا الواعدة.
كما أكد زيتوني ، إن هذا التوجه هو خيار استراتيجي بالنسبة لبلادنا التي تشكل بوابة اقتصادية وجيوسياسية للقارة الإفريقية، حيث أن الرهان على المناطق الحرة وغيرها من المشاريع التنموية ذات البعد الإقليمي، سيقودنا حتمًا إلى إرساء دعائم حقيقة لتجسيد التكامل الاقتصادي والاندماج الإفريقي المنشودين.