مقعد البرلمان يمر عبر النوادي المحترفة

نشاط كبير تعرفه بيوت عدة فرق محترفة في الأسابيع الأخيرة قبيل الحملة الانتخابية لتشريعيات 2012 حيث لم يخف بعض رؤساء النوادي وحتى عدد من الرياضيين رغبتهم في خوض الحملة الانتخابية سواء في قوائم حزبية أو في شكل قوائم حرة في صورة مدوار في الشلف، بلومي في معسكر، مسعودان في البرج ومؤخرا أبركان في الخروب والقائمة لا زالت مفتوحة.
وحتى إن كان من حق كل جزائري الترشح لمقعد في البرلمان فإن “توريط” النوادي الرياضية التي تعد ملكية عامة لجميع المحبين والمناصرين في الحرب السياسية يطرح ألف علامة اسفهام، إذ لا يمكن أن يستغل البعض موقعه المقرب من أي ناد رياضي لكسب التأييد، لأن مناصري الفرق لهم الحق في اختيار من يرونه أصلح للدفاع عن شؤونهم اليومية وليس العكس.
وبالنظر إلى غياب مراقبة دقيقة في الحملات الدعائية للمترشحين، فإن التلاعب بمشاعر المناصرين الرياضيين وتوظيفهم كورقة انتخابية في اللعبة السياسية يحتاج لوقفة، إذ كان من الأحسن على كل مترشح تجميد نشاطه في الهيأة الرياضية أو النادي الذي يعمل له حتى تنتهي حملته الانتخابية، كما أن النوادي بعشرات الآلاف من المناصرين والرياضيين يجب أن تبقى محايدة مثل المساجد والمدارس وغيرها من الهيئات العمومية حتى تحافظ على ألوانها الرياضية التاريخية ولا تلصق بها ألوان سياسية ظرفية ثم تدفع ثمن النتائج الانتخابية غاليا مثلما وقع لعدة فرق تورطت في الانتخابات الرئاسية في 2004 واليوم تعاني التهميش والحقرة بسبب خيار مسيريها.
ومن حق الدكتور أبكران والرئيس مدوار والنجم لخضر بلومي الترشح والدفاع على برامجهم السياسية لكن ليس في الملاعب وليس باستغلال نواديهم المفضلة لبلوغ الغاية السياسية والذي خدم فريقه الرياضي طوال سنوات سيتحصل دون شك على دعم محبيه في حين الذي عاد ليطرق أبواب النادي لأغراض انتخابية فقط فسينكشف أمره لا محالة.
وقد لا يتردد بعض المترشحين في تقديم الوعود الكاذبة مثلما عايشنا ذلك في كل حملة انتخابية للبلديات أو البرلمان في العشرين سنة الأخيرة أين استثمر الكثير من المترشحين في النوادي ذات الشعبية الكبيرة لجمع التأييد، غير أن ما عرفته الجمعيات والنوادي والرياضة بصفة عامة في بلدنا تجعلنا نكفر بنواب الغرف كلها من البلدية إلى مجلس الأمة مرورا بالبرلمان، فلا قوانين سنت في صالح الرياضة ولا تشريعات وضعت لفرملة مافيا نهب المال العام ولا مشاريع رياضية وضعت حيز التنفيد.