مشروع قانون الاستثمار سيُعرض على البرلمان في فيفري

بوشوارب يؤكد تمديد قاعدة الاستثمار 51/49 على القطاع التجاري

أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، أن مشروع قانون الاستثمار الذي أعلنته الحكومة خلال الصائفة الماضية، سوف يتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني في فيفري المقبل أو مارس على أكثر تقدير.
وصرح بوشوارب، على هامش زيارته للطبعة ال23 لمعرض الإنتاج الوطني الذي يعقد خلال الفترة الممتدة من 24 إلى غاية 30 ديسمبر الجاري، "أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سوف يمر على مستوى وزارات مختلفة بداية من شهر جانفي، وبالتالي يمكن لنا توقع عرضه على المجلس الشعبي الوطني خلال شهر فيفري أو مارس على أكثر تقدير".
وأشار الوزير إلى أن النص الأول لمشروع القانون سيتضمن المزيد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على قاعدة 51/49 بالمائة المطبّقة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر، قائلا "إن قاعدة 51/49 بالمائة سوف تبقى وسيتم تعزيزها وتوسيعها لتشمل قطاعات أخرى على غرار التجارة"، موضحا أن هذا الإجراء نابع من إرادة السلطات العمومية لحماية السوق الوطنية والحد من الواردات غير الضرورية".
وحسب بوشوارب، فإن عدم إخضاع القطاع التجاري لقاعدة 51/49 "قد ساهم في تقليص مداخيلنا من العملة الصعبة"، مستنكرا إغراق السوق الوطنية بمنتجات الاستيراد غير المطابقة لمعايير الجودة.
وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول مراجعة أو تكييف هذه القاعدة مع القطاعات الاستراتيجية، أوضح الوزير، أن مشروعه سوف لن يمنع مواصلة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكّرا على سبيل المثال بتلك المشاريع المنجزة مع شركاء أجانب في قطاع الطاقة والكهرباء وصناعة السيارات.
وحسب السيد بوشوارب، "فإن هذه المقاربة (تعديل أو تكييف القاعدة مع القطاعات الاستراتيجية) كانت ستكون هامة لو أننا لا نمتلك الوسائل الذاتية للتنمية، واليوم بفضل انتعاش القطاع العام وإطلاق مؤسسات خاصة أعتقد أن الاستثمارات الأجنبية هي على ما يرام، وأن القاعدة لم تكن أبدا عائقا أمامها.
وللتذكير فإن بوشوارب، كان قد صرح خلال الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في نوفمبر الفارط بالعاصمة، أن القاعدة 51/49 سيتم سحبها من قانون الاستثمار ليتم إدماجها ضمن القوانين الخاصة بكل نشاط في القطاع الصناعي.
وبالتالي فقد أكد أنه ضمن القانون الجديد سيتم إزالة كل القيود المعيقة للاستثمار مع الحفاظ على التسهيلات ومرافقة المشاريع بدءا من تصميمها إلى غاية تنفيذها.
كما ذكر أيضا أن كل الأجهزة التي تضمنها قانون الاستثمار الحالي التابعة لبنك الجزائر أو وزارة المالية سيتم إلغاءها من القانون الجديد، مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ستكون في صالح هاتين المؤسستين.